هل يتصالح البرلمان مع مخالفات البناء؟

قبل مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو أيمن عبدالله بشأن التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بتعديل بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزارعية، وذلك بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "برلمانى" يرصد أراء نواب لجنة الزراعة حول مشروع القانون قبل مناقشته، حيث أكد النواب خلال تصريحاتهم، بمدى رضائهم الكامل لتقنين أوضاع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

هشام الحصرى: الموافقة على مشروع القانون يعُد أولى خطوات التخلص من عجز الموازنة

فى البداية قال النائب هشام الحصرى عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش اليوم طلب الإحاطة الذى تقدم به أيمن عبدالله، وذلك لكثرة طلبات أصحاب المزارع السمكية بمنطقة بورسعيد والإسماعيلية، بشأن إلغاء قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإزالة مزارع سمكية بتلك المناطق، بالرغم من عدم صلاحية الأرض للزراعة، وفق مستندات وتحاليل عدم صلاحية التربة والمياه للزراعة.

وأضاف "الحصرى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه مقتنع بمشروع القانون المقدم من النائب أيمن عبدالله بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزارعية، قائلاً" الموافقة على مشروع القانون يعُد أولى خطوات التخلص من عجز الموازنة.
وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه يمكن التخلص من عجز الموازنة وفق عدد من المحاور تأتى بمقدمتها التصالح مع الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية، وتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة، والعمل على تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الأوقاف، بالإضافة إلى الأعلان عن خطة تطوير محور قناة السويس، وذلك لجلب المستثمرين العرب والأجانب.

رائف تمراز: القانون لن يعطى الفرصة للمخالفة مرة أخرى

ومن جانبه قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح على الأبنية على الأراضى الزراعية، من المشاريع بالقوانين المهمة التى تقدم بها النائب أيمن عبدالله، بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بتعديل بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزارعية، وذلك بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى ستلقى موافقة كبيرة مع نواب اللجنة.

وأكد "تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون التصالح مع الأبنية على الأراضى الزراعية، جاء وفق شروط بأن تكون الأبنية على الأراضى الزراعية، تم بناؤها وقت رخوة الدولة، وعدم أعطاء الفرصة للأبنية على الأراضى الزراعية مرة أخرى.

وتابع وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الغرامات التى سيتم تطبيقها لتقنين الأوضاع ستحدد حسب سعر الأرض المبنى عليها، والعمل على استغلال تلك الأموال لاستصلاح الأراضى الصحراوية.

فؤاد حسب الله:مشروع القانون سيوافق عليها غالبية أعضاء اللجنة لما له من حل واقعى

وبدوره قال النائب فؤاد حسب الله عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح مع الأبنية على الأراضى الزراعية، ضمن المشروعات التى سيوافق عليها غالبية اللجنة، لما له من حل واقعى، لتقنين أوضاع الأبنية المخالفة من خلال دفع غرامات مالية لاستغلالها باستصلاح الصحراء.

وأوضح "حسب الله" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن مشروع قانون التصالح مع الأبنية على الأراضى الزراعية، يضم مادة خاصة بتوقيع العقوبة بالحبس لمدة 5 سنوات حال وجود أى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تطبيق قانون التصالح، سيدخل للدولة الكثير من المليارات من خلال غرامات التقنين، والتى تساعد على تقليل عجز موازنة الدولة، بالأضافة تقليل الاشتباك بين المواطنين والشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة، والعمل على الحفاظ على أموال المواطنين.