الحكومة تقاتل لتمرير القيمة المضافة

تكثف الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، من تحركاتها السياسية للترويج لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة قبل مناقشته بالجلسات العامة لمجلس النواب، بعقد لقاءات عدة مع النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية، والتى كان آخرها لقاء عمرو الجارحى وزير المالية وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية بأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

وداعب الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وزير المالية عمرو الجارحى خلال رده على تخوفات بعض النواب من زيادة أسعار السلع الأساسية نتيجة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، قائلا "أى زيادة على الغلابة وزير المالية اللى هيدفعها".

ومن جانبه قال عمرو الجارحى وزير المالية أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة كان من المتوقع أن يأتى بحصيلة 32 مليار جنيه لو كان تم تطبيقه منذ بداية العام المالى، لافتا إلى أن الحكومة ستبدأ فى تطبيقه فى بداية شهر أكتوبر حال إقراره من مجلس النواب.

وحول تخوفات بعض النواب من زيادة أسعار السلع الأساسية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة استعرض الجارحى خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن قائمة الإعفاءات التى نص عليها القانون والتى بلغت 52 مجموعة سلعية.

نائب باللجنة الاقتصادية: تطبيق "القيمة المضافة" تأخر كثيرا وكان يجب إصداره منذ سنوات

وبدوره أعلن النائب هانى نجيب فوزى موافقته على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أنه تأخر كثيرا وكان يجب إصداره من سنوات مضت، مطالبا بخفض حد التسجيل بالمشروع.



وأوضح فوزى خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية أن هناك مشكلة كبرى لدى الحكومة والوزارات فى التسويق لمشروع القانون، مطالبا بوضع خطة للتوعية به من جانب وزارة المالية بحجم الإعفاءات وتفاصيل القانون.

اللجنة الاقتصادية تطالب بحذف تعديل أدخلته الخطة والموازنة على القيمة المضافة

ومن جهته أبدى الدكتور أشرف العربى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اعتراضه على منح وزير المالية سلطة تغيير حد التسجيل بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على حد تسجيل 500 ألف جنيه، ومنحت تعديلات لجنة الخطة والموازنة السلطة لوزير المالية لتعديل هذا الحد.



ورد عليه عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بأن هذا هو تعديل لجنة الخطة والموازنة، فيما أوصى الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بحذف تلك الإضافة التى منحت وزير المالية تلك السلطة.

نائب يطالب الحكومة بشن حملة دعائية للقيمة المضافة لتفادى مصير "الخدمة المدنية"

فيما طالب النائب طارق حسانين وزارة المالية بشن حملات دعائية بمختلف وسائل الصحافة والإعلام من أجل الترويج لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى لا يتم رفضه كما حدث مع قانون الخدمة المدنية.



وأوضح حسانين خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بحضور عمرو الجارحى وزير المالية، أنه يجب على المالية توضيح أن محدودى الدخل لن يتأثروا بتطبيق الضريبة وأنها ليست ضريبة جديدة، قائلا "علشان متورطوناش لما نوافق عليه".

نائب لوزير المالية: صعبان عليا انت ووزارتك بتتقطعوا هنا وفى مجلس الوزراء

ومن جانبه أعلن النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تضامنا مع وزير المالية عمرو الجارحى، قائلا "صعبان علينا انت ووزارتك بنقطع فيكوا هنا وبتروحوا مجلس الوزراء تتقطعوا بردو"، واضاف "اتوبيس الإصلاح الاقتصادى يمضى فى طريقه إلا أن بعض التكاتك تعطله مثل إنشاء صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية".

وزير المالية محذرا من تأجيل تطبيق القيمة المضافة: سيتسبب فى رفع الأسعار

وقال عمرو الجارحى وزير المالية أن الحكومة ستكون حريصة على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر التالى من الموافقة عليه بمجلس النواب باعتباره جزء مهم من منظومة الإصلاح الاقتصادى، محذرا من الموافقة على القانون ثم تأجيل تطبيقه لبضعة شهور، لافتا إلى أن ذلك سيتسبب بشكل فى رفع الأسعار من جانب التجار دون أن تستفاد منها الدولة، مشيرا إلى أن قرض صندوق النقد الدولى ومشروع قانون القيمة المضافة، وغيرها من الإصلاحات هدفها خفض عجز الموازنة والإصلاح الاقتصادي.



فيما أثارت المادة الخاصة بالبرامج التحفيزية التى من المقرر تطبيقها من جانب وزارة المالية على دافعى الضرائب المنتظمين حالة من الجدل داخل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، حيث اعترض الدكتور أشرف العربى عضو اللجنة بحجة أنه ليس من المنطقى أن تخرج مصلحة الضرائب إلى وسائل الإعلام لتعلن عن جوائز للمواطنين مقابل الفواتير الضريبية.

رئيس اللجنة الاقتصادية يطالب النواب بعدم إثارة البلبلة حول "القيمة المضافة"

ومن ناحيته طالب الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أعضاء اللجنة بعدم إثارة البلبلة بوسائل الاعلام بِشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة، والحديث بهدوء عن ملاحظتهم بشأن القانون، مشيرا إلى أن القانون بداية للتحرك بشكل صحيح نحو الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح المصيلحى خلال كلمته باجتماع اللجنة الاقتصادية بحضور وزير المالية أن الهدف من هذه الجلسة هو التركيز على الجوانب الإيجابية بمشروع قانون القيمة المضافة، حتى يمكن تمرير القانون بشكل يضمن أن تحصيل الضرائب من الفئات القادرة لدعم الفئات الغير قادرة، وهو ما يتطلب تفعيل برنامج للحماية الاجتماعية.