بعد تعديل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، صياغة نص المادة 16 من مشروع قانون الخدمة المدنية، التى ينتظرها مجلس النواب بعد مراجعته بمجلس الدولة لإعداد الصيغة الدستورية للقانون، وتضم خمس شروط للتعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط، والتى تشمل بأنه لا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، من هنا يرصد "برلمانى" أراء نواب البرلمان حول إفادة الوزرات من تعيين مستشارين لها.
خالد حنفى: لو مفيش بديل من الموظفين يبقى الجهاز الإدراى يترمى فى الزبالة
قال النائب خالد حنفى جمعة، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن طلبات عديدة مقدمة لمجلس النواب، بشأن إعادة المداولة على المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، بعد عودته من مجلس الدولة، والخاصة بتعيين مستشارى الوزراء من أصحاب الخبرات النادرة، مؤكّدًا أن المستشارين يُحَمِّلون أجهزة الدولة عبئًا كبيرًا، وإلغاء تعيينهم يعالج أزمة الموازنة العامة للدولة، من خلال توفير ما يقارب الـ4 مليارات جنيه سنويًا.
وأشار حنفى فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن إلغاء منصب مستشارى الوزراء يمثل إحدى خطوات البناء وهيكلة مؤسسات الدولة، مؤكدا أن أى وزير يطلب الحاجة إلى خبرات من خلال تعيين مستشارين له فهو فاشل، قائلاً: "عندنا 7 ملايين موظف، مافيهمش 1000 بيفهموا ولهم القدرة على هيكلة مؤسسات الدولة، إن لم نجد يبقى الجهاز الإدارى كله يترمى فى الزبالة".
وأوضح حنفى، أن الجهاز الإدارى للدولة لم يعط فرصة للشباب، ويعتمد على كبار السن الذين يتجاوزون الـ65 عامًا، بما يتناقض مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن عام 2016 هو عام الشباب، قائلا: "عايزين فكر الشباب الجديد، بالإضافة إلى الاستفادة من التطور التكنولوجى الموجود حاليًا؛ للقضاء على الروتين".
وأضاف: "الوزارات تتحايل على الجميع من خلال تسمية المستشارين بمسمى مساعد وزير! بيتحايلوا على الحد الأقصى للأجور المحدد بـ42 ألف جنيه شهريا للمستشار، ومضاعفته من تشكيل لجان وشوية حاجات كده نبص نلاقى الدنيا باظت".
وطالب عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة اختيار المستشارين أصحاب التخصصات الدقيقة، دون العمل على جلب المستشارين القانونيين، قائلاً: "كلية حقوق بتطلع الآلاف من دارسى القانون".
محمد الحسينى: كل مستشار وزير يتفك بأكثر من 100 وظيفة للشباب
و فى نفس السياق، قال النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة لديها عجز بالموازنة العامة للدولة، من خلال إنفاق 930 مليار جنيه سنويا، ويمكن عليها تقليل الموازنة من خلال إعادة النظر بتعيين مستشارين الوزرات، بالإضافة إلى صرف احتياجات كل وزارة وهيئة حيب حاجتها دون إسراف، قائلا: "كل مستشار وزير يتفك بأكثر من 100 وظيفة للشباب، وكل واحد يجيب واحد صاحبه ويعينه مستشار ليه وفى الآخر يطلعو حرامية".
وأكد "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن الأدارات المحلية والوزارات تعمل على الإسراف بما يفيض من الموازنة الخاصة بها قبل الانتهاء من العام المالى، وذلك لطلب موازنة أكبر خلال العام التالى، قائلا: " لو فى زيادة مالية بتروح فى 60 داهية قبل انتهاء السنة المالية لعدم وجود رقابة حقيقية على مصروفات الوزارات والإدارات المحلية".
وأضاف الحسينى خلال تصريحاته، إن الحكومة تعمل على وضع أرقام لموازنة الموزارات والمحافظات دون مراجعتها، مؤكدا على تقدمه بطلب إحاطة، حول الفساد الموجود بغالبية وزارات الحكومة، لعمل لجنة تقصى حقائق لمراجعة جميع موازنات الهيئات والوزارات، قائلا: "اللجنة هتكشف فساد أكبر وأخطر من فساد القمح".
وطالب عضو لجنة الأدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة عمل الحكومة على ترشيد الأسراف، والعمل على وضع قيادات تنفيذية تعمل بما يرضى الله.
محمد فؤاد: يوجد عدد من الوزارات مشهورة بالإفراط بتعيين مستشارين لأن الموضوع مفتوح على البحرى
ومن جانبه، قال النائب محمد فؤاد عضو لجنة الأدارة الحلية بمجلس النواب، إن تعيين مستشارين للوزراء يفتح لنا أبوابا كثيرة عن فساد موجود، ويوجد عدد من الوزارات مشهورة بالإفراط بتعيين مستشارين، مما يؤدى إلى ظلم فادح للكيانات الشبابية أصحاب الخبرات والرؤى.
وأكد "فؤاد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن منصب مستشار لوزارة يشوبه الكثير من المجاملات والمحسوبيات، وعلينا السيطرة على الوضع، من خلال وضع ضوابط صارمة لتعيين المستشارين للوزراء، وتحديد حد أقصى لعدد المستشارين بكل وزارة وفق نسبة العاملين بها، قائلا: "الموضوع مفتوح على البحرى".
وطالب عضو لجنة الأدارة الحلية بمجلس النواب، بضرورة عمل الحكومة على السيطرة فى تعيين المستشارين من خلال الخبرات الحقيقية، وذلك لما تشهده الدولة من مجاملات بتعيين المستشارين، لعدم القدرة على حصر المستشارين بالوزارات.
من يوقف "حنفية" مستشارى الحكومة؟
