البرلمان يناقش "حماية المعاقين" من الاستغلال

تواصل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشاتها بشأن مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بعد أن انتهت اللجنة من صياغة الباب الخاص بالتعريفات، على أن يتم بعدها طرح المشروع للحوار المجتمعى، قبل رفعه للجلسة العامة.

عبدالهادى القصبى: سلسلة اجتماعات لاستكمال مناقشة "ذوى الإعاقة" الأسبوع المقبل

وفى هذا السياق قال النائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن اللجنة انتهت من مناقشة الباب الأول من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، موضّحًا أن الباب الأول يشمل الأحكام العامة والتعريفات وبعض الحقوق التى نص عليها الدستور.



وأضاف "القصبى” لـ "برلمانى"، أن اللجنة أيضًا انتهت من مناقشة الباب الثانى الذى يشمل الحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وبطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحى، وسبل الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية المقدمة لهم، بالإضافة إلى التعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالى، والإعداد المهنى والتدريب وحق العمل.

وأكد رئيس لجنة التضامن أن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات تبدأ من السبت المقبل وحتى الأربعاء من الأسبوع نفسه، لاستكمال مناقشة باقى أجزاء القانون، موضحًا أن الجلسة بمجرد الانتهاء من مناقشته ستطرحه للحوار المجتمعى الجاد.

هبة هجرس: قانون ذوى الإعاقة يؤكد على حقهم فى التعليم الدامج والتأمين الصحى

فيما قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إنها لا تتعجل للانتهاء من قانون ذوى الإعاقة قدر التدقيق فيه ودراسته جيدا، حتى يخرج بالشكل المرضى للأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل انعقادها الأسبوع المقبل بشكل يومى لاستكمال مناقشته.

وأضافت "هجرس" لـ" برلمانى"، أن القانون سيتضمن نصًا واضحًا على حق ذوى الإعاقة فى التعليم الدامج بكل مراحله، مؤكدة على حق هذه الفئة فى أن تدرج تحت مظلة التأمين الصحى خلال مراحل التعليم، وخلال فترة انتظار فرصة العمل المناسبة.

كارولين ماهر: قانون ذوى الإعاقة سيحظر استغلالهم

وبدورها قالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف على إنهاء مناقشة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن اللجنة وضعت التعريفات الخاصة بالمعاق، مؤكدة أن القانون الجديد سيتضمن النص على جميع حقوق هذه الفئة ومنع استغلالها.

وأضافت "ماهر" لـ "برلمانى"، أن اللجنة تسعى للتأكيد على حقهم فى التعليم الدامج والرعاية الصحية الشاملة، مشيرة إلى أن اللجنة انتهت إلى وضع شروط لزواج المعاقين لمنع استغلال غير المدركين ذهنيا.
ومن أبرز التعريفات التى انتهت إليها اللجنة هى:

المجلس:

المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

الأمين العام:

أمين المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

الإعاقة:

الخلل الكلى أو الجزئى الذى يصيب الشخص فى بدنه أو عقله أو ذهنه أو حسه بشكل طويل الأجل ومستقر، مما قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين لدى التعامل مع مختلف العوائق.

الخلل:

القصور التركيبى أو الوظيفى أو النفسى الذى يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز فى جسم الإنسان.

الوقاية:

الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والتنظيمية والبيئية وغيرها التى تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه واكتشافه المبكر والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه.

التمكين:

إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذى الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول على حقوقه والنهوض بمسؤولياته، ومشاركة فى التخطيط واتخاذ القرار فى شؤونه وإسهاماته فى تنمية المجتمع.

الرعاية:

الخدمات اللازمة التى تقدم لشخص ذى إعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقته ومع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية واحتياجاته وميوله واختياراته وحقوقه.

التواصل:

إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وبعضهم وبينهم وبين أقرانهم من غير ذوى الإعاقة بجميع أنواعها، بما فيها الوسائل المعززة المعنية ووسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها لغات التواصل كلغة الكلام ولغة الإشارة ولغة الحركة وحركة الشفاه والحنجرة وطريقة برايل وغيرها من وسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة الخطية والسمعية وباللغة المبسطة، والقراءة بواسطة البشر بما فى ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال مما تتيح عملية الاتصال المشار إليها.

التمييز على أساس الإعاقة:

تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار بسبب الإعاقة لأى من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية فى الدستور أو فى أى تشريع آخر، بسبب ظروف الإعاقة.

الإتاحة:

التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة ولمواءمة وتكييف الظروف البيئية الفيزيقية والمجتمعية والمعلومات، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة من غير ذوى الإعاقة.

الحد الأدنى للتيسيرات:

الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التى تهدف إلى تحقيق المواءمة فى حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة الكاملة بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين، وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة الكاملة.

الدمج:

استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لجميع الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع دون إقصاء أو استبعاد فى شتى مناحى الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج المناسبة والتوعية المجتمعية والمشاركة الفعالة.

التأهيل:

الخدمات متعددة العناصر والمناسبة لكل شخص من ذوى الإعاقة التى تهدف إلى تمكين الشخص ذوى الإعاقة وأسرته من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسمية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلالية إشراكه ومشاركته على نحو كامل فى جميع مناحى الحياة، وذلك على قدم المساواة مع الآخرين.

شهادة التأهيل:

الشهادة المنصوص عليها فى المادة 21 من هذا القانون، والتى تعطى للشخص ذوى الإعاقة التى أتم تأهيله ويدون بها المهنة التى تم تأهيله لها ودرجات تأهيله ونوع ودرجة والخلل ولياقته الصحية فى شأن تلك المهنة.

التأهيل المجتمعى:

استراتيجية فى إطار تنمية المجتمع تعمل وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج، وتفعيل واستخدام جميع الخدمات المناسبة والمتاحة فى البيئة المحيطة والمجتمع.

الصندوق:

صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة

بطاقة إثبات الإعاقة:

البطاقة الصادرة للشخص ذى الإعاقة والوسيلة الوحيدة المعتمدة التى تثبت الإعاقة ونوعها ودرجتها وتكون مقبولة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وتخول صاحبها ممارسة الحقوق والامتيازات التى تقررها له القوانين والأنظمة الناقدة.

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل:

السجل المنشأ بمكاتب القوى العاملة والمخصص لقيد أسماء الأشخاص من ذوى الإعاقة، والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمى والعمل والمكان المناسب للطالب والعمل الذى تم إلحاقه به وتاريخ الالتحاق وتقارير المتابعة.

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الملحقين بالعمل:

السجل الموجود بكل منشأة خاصة أو عامة ويلحق به الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى تقيد فيه أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الالتحاق بالمنشأة وتقارير المتابعة.

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى السكن:

ينشأ بكل وزارة أو مديرية سجل تابع لها لتقديم الخدمة للراغب المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة لتضمين المادة أن هذه الحقوق مستحقه لراغبيها.

معايير الجودة:

المواصفات القياسية التى تناسب احتياجات الشخص ذى الإعاقة وفقا لنوع ودرجة إعاقته وقدراته المتنوعة سواء بالنسبة إلى الأدوية أو الأجهزة التعويضية أو الوسائل المساعدة أو الخدمات المقدمة له.

الكود الهندسى:

الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها من قبل الأشخاص ذوى الإعاقة.