قانون "الشباب" قنبلة موقوتة فى البرلمان

أثارت المادة 26 من مشروع قانون الشباب المرسل من الحكومة جدلا واسعا فى اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، وقرر فوزى فتى، أمين السر ورئيس الاجتماع، بإعادة المادة مرة أخرى إلى الحكومة لإعادة صياغتها مرة أخرى وعلى كل نائب أن يقدم مقترحا بنص المادة.



وأجمع النواب على أن نص المادة يعود إلى عام 1964، وهذا لا يتناسب مع الوقت الحالى ولابد من تعديل النص.

الجدير بالذكر أن المادة 26 من مشروع قانون الهيئات الشبابية تنص على أن تختص مراكز الشباب بما يلى:

1- إعداد الشاب إعدادا سليما من النواحى الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والروحية وغيرها وتدريبهم على تحمل المسؤولية فى المجتمع الذى نعيش فيه.

2- تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة والعمل من خلال تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة.

3- تنظيم واستثمار وقت فراغ الشباب بالبرامج التى تنميهم وتستغل طاقاتهم وتساعد على تنشئتهم تنشئة صالحة.

4- وضع تنفيذ البرامج الخاصة بالمهرجانات والأعياد والمؤتمرات المحلية والمسابقات الرياضية ومسابقات الهوايات فى المجال المحلى.

5- إعداد القيادات الشبابية والرياضية والتطوعية العامة فى المجالات الشبابية.

6- الاختصاصات الأخرى التى تنص عليها لائحة النظام السياسى.

نائب عن قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة: "من سنة 1964.. دى فضيحة"

فى البداية، تهكم صلاح حسب الله، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، على المادة 26 من مشروع قانون الهيئات الشبابية المرسل من الحكومة، والذى ينظر أمام اللجنة حاليًا قائلا: "إحنا فى 2016 وجايبيلنا مادة من سنة 1964.. دى فضيحة".



وقال حسب الله، خلال كلمته اليوم الاثنين، فى اجتماع لجنة الشباب والرياضة، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، إن اللجنة ليست فى عجلة لكى تمرر مشروع القانون دون التأنى فيه ودراسة كل مادة بالتفصيل وتقديم مقترحات، خاصة أن القانون لن يدخل فى دور الانعقاد الحالى، ولهذا لابد من الدراسة المستفيضة.

وبناءً على حالة الغضب التى انتابت الأعضاء بسبب هذه المادة، قرر فوزى فتى، أمين سر اللجنة ورئيس الاجتماع، إعادة صياغة المادة مرة أخرى بما يتناسب مع الوقت الحالى حسب رغبة أعضاء اللجنة، مناشدًا جميع النواب بضرورة تقديم تصور ومقترح لهذه المادة.

صلاح حسب الله عن قانون الشباب: "قص ولزق".. ورئيس اللجنة: "هو إحنا بنطبخ"

كما شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، جدلًا بسبب تسمية مشروع القانون المرسل من الحكومة والمنظور حاليًا أمام اللجنة، حول هل هو قانون الشباب، أم قانون تنظيم الهيئات الشبابية، مطالبين بالتوضيح حتى لا يحدث خلط فى الأمور.

وقال صلاح حسب الله، عضو اللجنة، إن مشروع القانون المنظور حاليًا هو لتنظيم عمل الهيئات الشبابية، وليس قانونًا للشباب كما يعتقد البعض، لأن الاثنين يختلفان عن بعضهما تمامًا، وكان لابد من التوضيح خاصة أن قانون الشباب يحتاج إلى مجهود من جميع أعضاء اللجنة، لأن المجتمع ينتظر هذا القانون، ولابد حين يخرج أن يراعى جميع نواحى الشباب، ولا يهمل ولو جزء يسير من المناحى الشبابية، لأن البرلمان سوف يحاسب على هذا القانون.

وتهكم حسب الله، من الطريقة التى تجرى بها مناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية حاليًا، قائلا: "نحن نناقش قانون مهم جدًا يخص قطاع الشباب، وكان من الأولى أن يكون هناك حضور كامل لكل أعضاء اللجنة، ولا مانع إذا استغرقت المناقشات أكثر من 6 أشهر، ولكن قدمنا فى النهاية منتج عالى الجودة من حيث الصياغة، والإلمام بكل مناحى الطبقات، والفئات العمرية الشبابية"، ساخرًا: "هو إحنا بنعمل قص ولزق".

فى المقابل اعترض فوزى فتى، أمين سر اللجنة ورئيس الاجتماع، على "حسب الله"، قائلا: "إن اللجنة تقوم بدورها فى الدراسة وعلى من يرغب فى تقديم مقترحات التقدم بها فى الوقت الحالى، وسيتم دراستها بالتفصيل، وأن اللجنة تتأنى فى مناقشة المواد التى تنظرها حاليًا فى مشروع قانون تنظيم تعمل الهيئات الشبابية، قائلا: "هو إحنا بنطبخ"، مطالبًا بعدم تسجيل الكلمة فى المضبطة.

نائب بـ"رياضة البرلمان": مراكز الشباب بمثابة ألغام.. ويجب تحويلها لأندية

ومن جانبه طالب رضوان الزياتى، عضو مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أعضاء اللجنة، بضرورة تخصيص جلسات استماع موسعة لبيوت ومراكز الشباب، لأنها بمثابة ألغام يجب الاحتراس منها فى مشروع القانون الجديد المرسل من الحكومة للبرلمان، والذى تدرسه اللجنة حاليًا.

وأضاف الزياتى، أن جمعية بيوت الشباب منوط بها المساهمة فى عودة السياحة الشبابية، ويجب تحويل المراكز الشبابية التى تشارك فى قطاع البطولة إلى أندية فورا، وتدعمها الدولة بالشكل المناسب حتى تستفيد منها على صعيد الرياضة.

من جانبه، علق رضا البتاجى، على هذا المقترح قائلا: "هذا يعنى أننا تحويل 4 آلاف مركز شباب إلى نادى، وهذا الأمر غاية فى الصعوبة وسيكبد الدولة المزيد من النفقات، فرد عليه الزياتى، أن جميع المراكز الشبابية التى تشارك فى قطاع البطولة، لو وجدت الدولة عددها كبير فمن الممكن أن تبحث عن مخرج لهذه الأزمة من خلال عمل شركة استثمار رياضى.