أثار العثور على جثة مواطن يدعى "محمد سمير " مصاب بطلق نارى اتهمت أسرته قسم شرطة إمبابة بمسئوليته عن قتله، بعدما أكدت والدته أن أمين شرطة كان قد قبض عليه بمحل عمله، حفيظة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
وكان قد وقعت اشتباكات بالأيدى بين قوات الأمن المكلفة بحراسة قسم شرطة إمبابة، وعدد من أهالى الشاب الذى عثر المواطنون على جثته بالمنطقة، وذلك عقب محاولة فض تجمهرهم.
بينما أكد اللواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، أن العشرات من أسرة الشاب الذى عثر على جثته بمنطقة إمبابة متوفى، تجمهروا أمام القسم لاستخراج أوراق دفنه، فتم الدفع بتعزيزات أمنية تحسبًا لحدوث أى شغب.
"مخاليف": نجتمع الأحد لمناقشة انتهاكات "أقسام الشرطة"
وقال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأحد، لبحث انتهاكات أقسام الشرطة والتى أصبحت عرضا مستمرا غير مقبول به، لافتا إلى أن الأسبوع الجارى شهد حادثتين لابد أن يكونان محل تحقيق من قبل اللجنة الأولى متعلقة بإهانة اثنين من أمناء الشرطة لمواطن بالمطرية والسخرية منه، والثانية بالعثور على جثة مواطن اتهم أهله بمسئولية قسم إمبابة عن قتله.
وأضاف "مخاليف" لـ"برلمانى"، أن حوادث انتهاك كرامة الإنسان والموت زادت عن حدها بأقسام الشرطة، قائلا: "هو يا إذلال يا موت يا نهب وحادثة إمبابة مش هنسكت عليها عشان الأهالى"، موضحا أن اللجنة ستضيف زيارة قسم شرطة إمبابة لجدول الزيارات.
مارجريت عازر: ما حدث فى قسم إمبابة يخص اللجنة فى المقام الأول
أكدت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث ما حدث.
وأضافت أن ما حدث بقسم شرطة إمبابة يخص حقوق الإنسان فى المقام الأول، وستدرسه اللجنة للوصول لنتيجة فى صالح المواطن.
"غطاس": "الداخلية" عليها أن تقوم بمبادرة لفتح السجون لنا.. وقسم إمبابة ضمن خطتنا
فيما أكد سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة طلبت زيارة أقسام الشرطة أكثر من مرة ومازالت تنتظر التصريح بالموافقة، موضحا أن ما حدث بقسم شرطة إمبابة وما تردد حوله بشأن قتل بائع طيور على يد أمين شرطة وتم العثور على جثته بالنيل، ومصاب بطلق نارى.
وأضاف "غطاس"، لـ"برلمانى"، أن ما حدث يقع فى شأن اختصاص اللجنة والبرلمان كله، لأنه يثير علامات استفهام عدة لابد من الإجابة عليها، مؤكدًا أن اللجنة حذرت دائما من انتهاكات حقوق الإنسان فى أقسام الشرطة وأنها مستعدة للتعاون مع وزارة الداخلية لوقف أى انتهاكات ولرفع مستوى وكفاءة العاملين بها.
وتابع أنه يرى ضرورة عقد لجنة مشتركة من مجلس النواب ولجنتى حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى ووزارة الداخلية، لبحث كل أشكال الانتهاكات التى تحدث داخل السجون، مؤكدا أن وزارة الداخلية عليها أن تقوم بتلك المبادرة بنفسها وتفتح الباب للجنة لزيارة السجون.
وأشار إلى أنه لابد من الحفاظ على العلاقة بين الشرطة والشعب، وإخراس الأصوات التى تستغل مثل هذه الحوادث لتحريض قوى دولية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الدولة.
وأكد مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن وزارة الداخلية أصبح حولها ملاحظات عدة، وما يقال فى الشارع أصبح "عادت ريما لعادتها القديمة"،، موضحا أن اللجنة مازالت تنتظر رد رئيس المجلس على الجدول المرسل إليه بشأن زيارات السجون.
وأوضح أن الزيارات ستبدأ بالقاهرة الكبرى ثم الجيزة، مستنكرا زيادة الخطوات التى تعطل عمل لجنة حقوق الإنسان، والتصاريح بشأنها.
يذكر أن الأهالى كانت قد تجمهرت أمام قسم شرطة إمبابة بعد العثور على جثة مواطن اتهم أهله مسئولية قسم إمبابة عن قتله.
ثورة برلمانية جديدة ضد "الداخلية"
