المحطة الأخيرة لـ"الخدمة المدنية"

يستكمل مجلس النواب فى جلساته ابتداء من بعد غد الأحد حتى الأربعاء المقبل، استكمال مناقشة مواد قانون الخدمة المدنية، حيث لم يتبقَ أمام أعضاء البرلمان سوى 19 مادة من بينها الخاصة بالعلاوة الدورية، والاستعانة بالمستشارين، لتنتهى مناقشة القانون، تمهيدًا للتصويت عليه بشكلٍ كامل وإقراره لبدء العمل به.

قائمة الجزاءات المقترح توقيعها على موظفى الحكومة

ويبدأ البرلمان فى مناقشة قائمة الجزاءات والعقوبات التى يمكن توقيعها على موظفى الحكومة

وتنص المادة 60 على الجزاءات التالية:

1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً فى السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.

الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هي:

1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية، والإدارة الإشرافية، تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه.

وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية، أو الثقافية، أو الرياضية، للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التى تحددها السلطة المختصة.

مايسة عطوة: لجنة القوى العاملة تضع شرط 3 سنوات للاستعانة بالمستشارين

النائبة مايسة عطوة، عضوة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قالت إن اللجنة انتهت فى صياغتها للمادة بأن تكون مدة الاستعانة بذوى الخبرات أو المستشارين فى الوظائف الحكومية لأكثر من 3 سنوات.

وأضافت مايسة عطوة، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن اللجنة وضعت شروط إضافية للاستعانة بالمستشارين، تتمثل فى عدم شغله أى وظيفة أخرى فى المؤسسات الحكومية، حيث كانت الوزارات تستعين بمستشار يعمل بأكثر من هيئة.

وأوضحت أن اللجنة ألزمت الحكومة فى هذه المادة بضرورة ألا يزيد الراتب الشهرى للمستشارين عن الحد الأقصى للدخول، قائلة: "راتبه مش هيزيد عن كده"، خاصة وأنه فى السابق كان المستشارون يستحوذون على مبالغ مالية ضخمة تصل أحيانا لثلث الموازنة المخصصة لأجور الموظفين.

مصادر بلجنة القوى العاملة: وزارة التخطيط ترفض زيادة العلاوة لـ10%

كشفت مصادر مطلعة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن وزارة التخطيط ترفض إضافة أى زيادة على قيمة العلاوة الدورية التى تبلغ قيمتها 7% من الأجر الأساسى شهريا، والتى طالب أعضاء البرلمان برفعها لـ10% على الأجر الشامل.

وأضافت المصادر، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن أعضاء اللجنة تواصلوا مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، عقب رفض البرلمان قيمة الـ7% كعلاوة لموظفى الحكومة المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، قائلاً: "مفيش موارد مالية تكفى".

كانت الجلسة العامة للبرلمان الاثنين الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد شهدت جدلاً واسعًا حول نسبة العلاوة الدورية بمشروع قانون الخدمة المدنية، لاسيما بعد مطالبات عدد من أعضاء البرلمان بعدم الاكتفاء بنسبة ال7% من الأجر الوظيفى الواردة بمشروع القانون فى مادته 37، ورفعها إلى 10%، الأمر الذى أدى إلى اتخاذ رئيس البرلمان قرارًا بتأجيل حسم المادة.