ضربة برلمانية قاضية لـ"مافيا القمح"

يبدو أن المفاجآت لا تنتهى وأن الفساد لا آخر له، هذا ما تكشف عنه التفاصيل المتلاحقة والأيام المتوالية من عمل لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول فساد القمح، فلا يخلو يوم من أيامها ولا زيارة من زياراتها الميدانية من خبر عن كشف فساد أو تلاعب جديد، وهو ما حدث اليوم أيضًا، إذ كشفت الزيارة الأخيرة عن مفاجآت جديدة وصادمة بشأن وقائع الفساد فى توريد وتخزين القمح بالشركة المصرية العالمية للصوامع بمحافظة البحيرة، والمملوكة لكل من: حامد الشوادفى وشهرته "عمرو الهياتمى"، ومحمد الهياتمى، وعبد العال محمد عبد العال السلامونى، وسيد شرابى، ومحمود عرفة، ومصطفى على عبد الرحمن السلامونى، وعلى عبد الرحمن على عبد الرحمن، وعنتر حامد الشوادفى، ومصطفى حسن محمد عبد العال.

الوفد يرصد اختفاء مستندات 2015 و2016 من الصومعة

رصد الوفد لحظة دخوله الصومعة إخفاء بعض المستندات الخاصة بعامى 2015 و2016، التى تثبت تورط أصحاب الصومعة فى وقائع إهدار للمال العام تتخطى الـ150 مليون جنيه، وتمثلت تلك الوثائق فى كشوف الموردين وأذون الدخول الفعلية وكروت الميزان الإلكترونى الفعلية، كما تم إخفاء ميزان البسكول الإلكترونى قبل وصول اللجنة.

فيما رافق الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، والنائب إيهاب عبد العظيم، فريق العمل التابع لشركة القياس العالمية SGS للكشف عن المخزون الفعلى للقمح بالصومعة، تحت إشراف اللواء شريف عادل باسيلى ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومقارنته بالمخزون الدفترى المدون فى محضر الإغلاق، والذى أكد وجود 51 ألفًا و279 طنًّا، وكشفت عملية القياس عن وجود عجز يزيد على 23 ألف طن، بما تقترب قيمته من 65 مليون جنيه.

الصدفة تقود وفد لجنة تقصى الحقائق إلى مخبأ سرى بالصومعة

المفارقة أن الصدفة قادت أعضاء الوفد البرلمانى المعنى بتقصى الحقائق إلى مخبأ سرى داخل الصومعة، يحوى آلاف المستندات المتعلقة بعامى 2015 و2016، والتى تثبت وقائع الفساد بالقضية رقم 17746 جنح أبو المطامير 2015، التى أقامها المهندس محمد على، أخصائى الاستيراد والتخزين بالشركة العامة للصوامع والتخزين.

كانت تلك القضية قد أثيرت خلال العام الماضى على يد المهندس محمد على، بالتعاون مع مباحث التموين، بالشركة المصرية العالمية للصوامع، والمعروفة بـ"صومعة الأسد"، وأسفرت عن تشميع وتحريز 3 خلايا معدنية تضم 20 ألف طن، إضافة إلى 11 ألف طن أخرى، بعد ثبوت خلط الأقماح بها، وإثبات وقائع توريد وهمى وخلط أقماح تصل قيمتها إلى 86 مليون جنيه، وتم حفظ القضية بعد إجراء التسوية الصفرية والتلاعب فى الكميات، إلا أنه سلم ملف القضية إلى لجنة تقصى الحقائق البرلمانية فور تشكيلها.

ياسر عمر: أناشد الرئيس بتكليف القوات المسلحة باستلام الصوامع

من جانبه، ناشد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد بصوامع وشون توريد القمح، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار أمر تكليف للقوات المسلحة باستلام شون وصوامع القمح التى كشفت اللجنة عن وجود مخالفات مالية بها.

وأوضح "شيبة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك بعض الصوامع التى حاولت تعويض العجز الذى رصدته اللجنة عبر إدخال كميات جديدة من القمح إلى الصوامع، رغم انتهاء موسم التوريد، وأشارت مصادر إلى أنه تم ضبط قضية مماثلة بصومعة المنارة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، إذ تمكنت قوات مباحث التموين من ضبط سيارات محملة بالقمح قبل دخولها الصومعة، لتعويض عجز رصدته اللجنة يقدر بـ15 ألف طن.

رئيس لجنة تقصى الحقائق: ما تقوم به اللجنة من نشاط لـ"التاريخ"

من جانبه، قال المهندس مجدى ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن ما تقوم به اللجنة من نشاط ملحوظ ومتواصل هو للتاريخ، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى دفعة قوية للتصدى لكل من يحاول إفساد مؤسسات الدولة، بغض النظر عن موقعه أو حجمه، قائلا: "لأول مرة فى التاريخ يلمس الجميع أن هناك دولة لا تتستر على الفساد والفاسدين، وتتخذ خطوات جادة للإصلاح".

يُذكر أن زيارة وفد اللجنة اليوم شهدت مشاركة 5 من أعضاء اللجنة، هم: مجدى ملك مكسيموس رئيس اللجنة، والمهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة، والدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، والنائب إيهاب عبد العظيم والنائب فتحى الشرقاوى، إضافة إلى اللواء مهندس شريف عادل باسيلى ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.