حرب قانونية على "ختان الإناث"

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، الذى من المقرر أن تتقدم به وزارة الصحة، ومع فتح باب المقترحات بشأن تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بمواجهة ظاهرة ختان الإناث، بدأ عدد من النواب فى تقديم مقترحاتهم.

نادية هنرى: سأتقدم بمشروع قانون لتعديل المادة الخاصة بختان الإناث فى قانون العقوبات

وقالت نادية هنرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إنها ستتقدم بمشروع قانون لتعديل المادة الخاصة بختان الإناث فى قانون العقوبات.



وأضافت نادية هنرى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس: "لابد من حذف الإشارة للمادة 61 من قانون العقوبات، المتعلقة باللجوء للجريمة وقاية للنفس من ضرر جسيم، من متن المادة المجرّمة للختان".

وأوضحت، أن جريمة الختان يحظرها القانون طبقًا للمادة 242 مكرر من قانون العقوبات، لتجريم ختان الإناث، ولكن جاء فى نص القانون عبارة: "مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات"، وهو تناقض لا بدّ من علاجه، مع تعديل مادة تجريم الختان وتغليظ عقوبتها.

وأشارت نادية هنرى فى تصريحها، إلى أن الختان جرح عمدى يُحدث ضررًا، وله عقاب، ولكن هل الإطار التشريعى يسهم فعليًّا فى حصار هذه الظاهرة أم أنه يقتصر فقط على مواجهتها؟ معتبرة أن نجاة الأطباء المتورطين فى ممارسة ختان الإناث من العقاب، كاشفًا عن أن هذه المادة التشريعية بها شىء من الغموض والتناقض.

وأكدت "نادية هنرى" فى تصريحها، أنه لا بد من خلق رادع أكبر للأطباء المتورطين فى هذه الممارسات المشينة، وتضييق الخناق على المنشآت الطبيبة التى تجرى فيها هذه الجريمة، ويجب توسيع دائرة المسؤولية الجنائية لتشمل كل من يساهم ويؤهل لفعل هذه الجريمة.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب بنفس التعديل

التعديل الذى طالبت به النائبة نادية هنرى أشارت إليع عدد من المنظمات الحقوقية فيما سبق، ومن ضمنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التى أصدرت ورقة موقف بعنوان "نحو تطبيق أكثر فعالية لمادة تجريم الختان" وتقدم المبادرة المصرية من خلالها عددًا من المقترحات القانونية التى من شأنها أن تجعل المادة المجرِّمة لختان الأنثى أكثر فعالية وتطبيقها أكثر إمكانًاً.

وطالبت المبادرة حذف الإشارة للمادة 61 من قانون العقوبات المتعلقة باللجوء للجريمة وقايةً للنفس أو الغير من ضرر جسيم من متن المادة المجرّمة للختان. أما فى حالة الوفاة الناجمة عن الختان يجب أن تكون الجريمة "جرح أفضى إلى موت"وليس مجرد قتل خطأ.

أنيسة حسونة: أدعم تعديل القانون لتغليظ عقوبة ختان الإناث واعتبارها جريمة قتل عمد

قالت البرلمانية أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنها تؤيد تعديل قانون العقوبات بما يتيح تغليظ العقوبة فى ختان الإناث، لافتة إلى أن كل النواب لديهم نفس التوجه.



وأضافت أنيسة حسونة – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أنها تؤيد المقترح المتعلق باعتبار الوفاة الناجمة عن عملية ختان الإناث قتلا عمدًا، وليس قتلا خطأ، معتبرة أن أى طبيب يلجأ لإجراء عملية الختان، يعلم جيّدًا أنها مُجرّمة، ومن ثمّ فى حالة وفاة الحالة فإن ذلك لا يعد قتلا خطأ من وجهة نظرها، لأن العملية من الأساس مُجرمة.

وأشارت أنيسة حسونة، إلى أنها ستدعم أى مقترحات من شأنها الحفاظ على حياة المرأة المصرية وحمايتها من هذه الجريمة البشعة، لافتة إلى أن المجلس يجب أن يكون له تحرك حاسم فى هذا الشأن.

أيمن أبو العلا: على نقابة الأطباء شطب عضوية أى طبيب يجرى عمليات ختان للبنات

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الصحة بالمجلس، إن مواجهة مشكلة ختان الإناث يجب أن تكون على مستويات مختلفة، قانونية واجتماعية ودينية.



وأضاف "أبو العلا" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن مواجهة قضية الختان لن تكون من خلال تغليظ العقوبات فقط، وإنما من خلال نشر الوعى بين المواطنين، وأن الختان مجرد عادة فرعونية أفريقية، وليس له سند دينى أو شرعى، لافتًا إلى أن توجيه وعى المواطنين تجاه ذلك أحد أهم محاور مواجهة الظاهرة دينيًّا ومجتمعيًّا.

وأشار أيمن أبو العلا، إلى أنه على المستوى القانونى يتعين على نقابة الأطباء شطب عضوية أى طبيب يجرى عمليات ختان للبنات، لافتا إلى أن ذلك سيُعدّ أداة ردع قوية، لأن الطبيب سيشعر أنه مهدد وظيفيًّا حال قبوله إجراء هذه العملية.

وفى السياق ذاته، أكد أيمن أبو العلا، أنه يدعم إلغاء الإشارة إلى المادة 61 من قانون العقوبات فيما يخص مادة ختان الإناث، ولكنه فى الوقت نفسه لا يقبل فكرة اعتبار الوفاة الناتجة عن الختان قتلا عمدًا وليس قتلا خطأ، موضّحًا فى هذا الشأن أن عقوبة القتل تترك لتقدير القاضى ليحددها، وأنه إذا حكمنا على القتل فى حالة الختان بأنه قتل خطأ، فهذا سيفتح الباب لاعتبار أى قتل ناتج عن عملية غير شرعية قتلا عمدًا، مثل الموت الناتج عن الإجهاض مثلاً.