وكيل "الصناعة":يجب تعديل قانون الاستثمار

أجرى "برلمانى" حوارا مع محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، كشف فيه عن رؤيته للنهوض بالصناعة وتنشيط الاستثمارات، منتقدًا أداء الحكومة فى الملفات الاقتصادية واصفًا المسئولين بأصحاب "الأيادى المرتعشة".. وفيما يلى نص الحوار:-

أمام اللجنة عدد من الملفات بعد إجازة عيد الفطر، من أين البداية؟

اللجنة تسعى لمتابعة المشروعات الكبرى من بدايتها لتذليل العقبات التى تعيق نموها الإنشائى والإنتاجى، ومتابعة المشروعات حتى لا يتم عرقلة الصناعة التى تعتبر قاطرة مصر.

ما أبرز العقبات أمام انتعاش الصناعة مرة أخرى؟

أبرز العقبات أمام انتعاش الصناعة هو قانون الاستثمار، كذلك والمناطق الصناعية كلها تقع تحت يد بيروقراطية إدارية كل جهة وموظف فيها يعمل "بمزاجه الخاص"، ويجب أن تُجمع كل هذه المناطق تحت منظومة واحدة فمن غير المعقول أن كل منطقة تعمل طبقًا لأهواء الموظفين بها.

ويجب إعادة تخطيط هذه المناطق من جديد وفقًا لإجابة أسئلة محددة ترد عليها الحكومة وهى هل تريد قانون استثمار ولا مش عايز؟ وهل عايز تجذب استثمارات ولا مش عايز؟

ونعانى فى الحكومة من ظاهرة الأيادى المرتعشة والتى تؤخر تغيير أمور كثيرة فى تشجيع الاستثمار، وبقول للحكومة إذا كان كل حاجة بنخاف منها يبقى مش هينفع نشتغل، أنت عايز استثمار لازم تبقى إيدك قوية وتعدل القوانين زيك زى العالم لتنمية المنظومة الاستثمارية فى مجال الصناعة

ما دور البرلمان فى قضية المصانع المغلقة وهل يمكن إعادة تشغيلها؟

بعد إجازة عيد الفطر سنبدأ فى دراسة أوضاع هذه المصانع للبحث عن وسائل لضخ الاستثمارات المالية فيها لإعادة تشغيلها، وكذلك إعادة هيكلتها بالتنسيق مع ملاكها، وكلها مصانع متوقفة بسبب مشاكل بسيطة، و"لازم نساعدها لضخ استثمارات فيها، لأن كلها متوقفة بسبب كام مليون جنيه ولازم البنوك تقف معاها وتساعدها وتعيد تشغيلها من تانى".

هل يعانى الصناع من نقص العملات الأجنبية مثل التجار أم الأمر مختلف؟

الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية متواضع ولا يلبى حاجة الصناع والتجار المصريين لشراء المواد الخام والسلع، ما أدى لصعوبة الحصول على المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع.

وأؤيد مقترح بعض النواب بأنه يجب التعاقد مع مؤسسة مالية دولية كبرى تجرى إعادة هيكلة للخدمات المصرفية المصرية للسماح بإصدار أدوات مالية تطرح فى السوق العالمى، كذلك يمكن التعاقد مع أحد البنوك الاستثمارية الكبرى التى يقوم المودعون فيها بدفع مقابل مالى لإيداع أموالهم فى هذه المؤسسات المصرفية ونقنعها بوضع 1 إلى 2% من أموال مودعينها فى الجهاز المصرفى المصرى، وبالتأكيد ستحصل على عمولة، وهو أسلوب يضمن لمصر 30 مليار دولار وللمستثمرين مكاسب بـ3 إلى 4% هامش ربح إضافى مع ربط الدولار عند 9 جنيهات على الأرباح.

من وجهة نظرك ما الطريقة الأمثل لمكافحة الفساد الذى يعيق بالتابعية الصناعة؟

طالبت كثيرًا بإنشاء لجنة لمكافحة الفساد تكون مشكلة من مجموعة نواب من الاتجاهات الفكرية المختلفة، وكذلك من المجالات المختلقة ليستطيعوا الوقوف على عمليات الفساد سواء فى القطاع العام أو الخاص، على أن تكون مهمة هذه المجموعة أو اللجنة تنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة وأن تقوم بتحديد حقوقهم وواجباتهم.