البرلمان يفتح ملف التصالح مع المخالفين

من المنتظر أن تفتح لجنة الإسكان بمجلس النواب، عددًا من الملفات والقضايا مع عودتها لاستئناف اجتماعاتها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، إذ تتابع اللجنة ملف تطوير مصرف الرهاوى، ومقترحات قانون البناء الموحد، وقانون التصالح مع المخالفات، وإقالة وزراء الصحة والرى والإسكان بسبب فشلهم فى توفير مياه شرب صالحة للمواطنين، وفى هذا السياق استعرضنا مع هيئة مكتب اللجنة أبرز الملفات التى تنتظر الطرح على مائدة النواب بعد العيد، وخطط اللجنة للتعامل معها.

رئيس لجنة الإسكان: سنبدأ فتح عدد من القضايا والملفات بعد العيد

فى البداية، قال النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان بالمجلس، ان اللجنة ستفتح عددًا من الملفات والقضايا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، منها متابعة تطوير مصرف الرهاوى بعد الموافقة على اتفاقية القرض الكويتى، وكذلك قانون البناء الوحد رقم 119، ثم قانون التعامل مع المخالفات، وأخيرا قانون خاص بالمخالفات فى حى مدينة نصر.

وأشار "محمود" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى" - إلى أنه لن يكون هناك تصالح مع أصحاب المبانى المخالفة، ولكن القانون سيكون للتعامل مع المخالفة القائمة، ومن يخالف بعد ذلك ستتم مصادرة المبنى بالكامل وإعطائه للدولة، موضّحًا أن مدينة 6 أكتوبر ومنطقة التجمع بهما أكثر من 400 ألف مخالفة، بواقع 120 مليون متر مربع، ولو تم فرض رسم قدره 1000 جنيه لكل متر، فهذا يعنى أنه سيتم تحصيل أكثر من 120 مليار جنيه، يمكن توجيهها لمعالجة مشكلات الصرف الصحى ومياه الشرب على امتداد الجمهورية.

اللجنة تبحث عن آلية لتقنين أوضاع المخالفات العديدة فى مدينة نصر

وتابع رئيس اللجنة الإسكان تصريحاته، بالتأكيد على أن هناك كثيرًا من المخالفات فى حى مدينة نصر، ولا بد من إيجاد آلية تقنين خاصة لها، تتمثل فى فرض غرامات شهرية على من غيروا نشاط وحداتهم السكنية وحولوها إلى محلات تجارية تدر عليهم مبالغ باهظة، لهذا لا بد من فرض غرامات كبيرة عليهم، بدلا من التى يدفعونها كـ"رشاوى" للحى، وفرضها عليهم لحين إزالة المخالفة.

وفيما يخص قانون البناء الموحد، قال معتز محمود، إن من وضعوا القانون 119 لم يفرقوا بين المدينة والريف والقرى والنجوع وجعلوه بنودًا ثابتة تطبق على الجميع دون تفرقة، وهذا خطأ كبير لا بد من تداركه، وتقسيم القانون إلى شرائح مختلفة .

وكيل اللجنة: نفتح ملف قانون التصالح.. وطلبات إحاطة لوزراء الرى والإسكان والصحة

من جانبه، قال النائب محمد بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة ستفتح عددًا من الملفات والقضايا فى اجتماعاتها بعد إجازة العيد، منها ملف قانون التصالح مع المخالفين، وكذلك مناقشة طلب إحاطة مقدم لوزراء الرى والصحة والإسكان، كما ستتطرق اللجنة للتصالح مع المتعدين على الأراضى الزراعية وتستعرض قانون البناء الموحد.

وأشار "بدوى"، إلى أن قانون التصالح مع مخالفات البناء سيدر على الدولة مليارات الجنيهات التى يمكن توجيهها لمشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وأن أعضاء اللجنة يعكفون حاليًا على دراسة بعض المقترحات التى تقدم بها عدد من النواب بشأن تنظيم آلية التصالح مع المخالفين.

بدوى: سندرس سحب الثقة من راضى وعبد العاطى ومدبولى لإخفاقهم فى مهامهم

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستدرس سحب الثقة من وزراء الرى والصحة والإسكان، بسبب إخفاقهم فى أداء عملهم، على خلفية أزمة نقص مياه الرى والشرب، ومشكلات الصرف الصحى، كما ستدرس مقترحًا بفصل وزارة الإسكان والمرافق، وجعلها وزارتين منفصلتين، لأن الوزير لا يستطيع مراقبة قضايا الإسكان والعمل فى الوقت نفسه على حل مشكلات المرافق، ولهذا ستناقش اللجنة إمكانية فصلهما.

وتابع "بدوى" تصريحه بالتأكيد على أن قانون الإيجار القديم سيتم التطرق إليه فى اجتماعات اللجنة بعد إجازة العيد، ولكن الأولوية للانتهاء من قانونى البناء الموحد والتصالح فى مخالفات البناء.