خناقة البرلمان و"الأعلى للصحافة"

بعد صدور قرار بحل مجلس الشورى السابق فى 2013، آلت إلى مجلس النواب تبعية كل المؤسسات التى كانت تحت إشراف مجلس الشورى، إلا أن رئيس البرلمان على عبد العال طالب من هذه المؤسسات وعلى رأسها الصحف القومية، بتحصيل إيجارات منها، إلا أن الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة رفض هذا الطلب، مؤكدًا أنهم سيبذلون كل الطرق القانونية والدستورية لمواجهة هذا.

"الأعلى للصحافة": هناك سوء فهم لدى البرلمان عن ملكية المؤسسات الصحفية القومية

قال صلاح عيسى، الكاتب الصحفى والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن هناك خلافا فى وجهات النظر بين البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال والمجلس الأعلى للصحافة، على محاولة مجلس النواب تلقى إيجارات من المؤسسات الصحفية القومية، مشيرا إلى أنهم حريصون على عدم حدوث أزمة بين البرلمان وبين المجلس الأعلى للصحافة.



وأضاف "عيسى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه تلقى إخطارا من مجلس النواب يفيد بأنه يمتلك المبنى القديم لمؤسسة أخبار اليوم ومبنى جريدة الشعب الموجود بشارع قصر العينى، وتواصلنا مع البرلمان لنؤكد عدم أحقية البرلمان بهذه الملكية، مشيرا إلى أن هناك لبسا فى الفهم لدى البرلمان، حيث إن المؤسسات القومية الثمانية انتقلت بحكم القانون من مجلس الشورى المنحل فى 2013 إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا الانتقال غير دستورى.

وتابع "عيسى"، أن المؤسسات القومية كانت ملكا لأصحابها إلى أن جاء عام 1960 بإصدار قرار بنقل ملكيتها إلى الاتحاد القومى، إلى أن انتقلت إلى الاتحاد الاشتراكى فى عام 1964 ثم فى عام "80" انتقل جزء من هذه المؤسسات إلى الأحزاب السياسية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مجلس الشورى.

واستطرد "عيسى" أن نص تبعية المؤسسات القومية ورد فى قانون سلطة الصحافة والذى ينص على "أن المؤسسات الصحفية مملوكة ملكية خاصة للدولة ويقوم بحقوق الملكية عليها مجلس الشورى"، مشيرا إلى أن هذا النص ظل قائما حتى عام 2013 بعد قرار حل مجلس الشورى.

صلاح عيسى: تبعية المؤسسات القومية لمجلس النواب غير دستورى ويضر باستقلالها

وتابع صلاح عيسى، أن انتقال تبعية المؤسسات الصحفية القومية إلى مجلس النواب تمثل انتقالًا غير دستورى، ولكن الوضع الحالى يتمثل فى انتقال حقوق حقوق ملكية الصحف القومية من مجلس الشورى إلى المجلس الأعلى للصحافة لحين إقرار مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذى وافقت عليه الحكومة.

وأضاف "عيسى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن نص مشروع قانون الصحافة والإعلام ينص على انتقال ملكية المؤسسات الصحفية إلى المجلس الوطنى للإعلام، مشيرًا إلى أن الأعلى للصحافة سيبذل قصارى جهوده القانونية والدستورية، ومشيرًا أيضًا إلى أن مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للإعلام بمجلس النواب ينص على أن تنتقل تبعية هذه المؤسسات إلى الهيئة الوطنية للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى الهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار "عيسى" إلى أن الدستور فى مادته "73" نص على أن المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تكون مستقلة استقلال تام عن أى سلطة، ويكون ساحة لحوار كل التيارات، مشيرًا إلى أن تبعية هذه المؤسسات إلى مجلس النواب يضر باستقلالها.

صلاح عيسى: قرار عدلى منصور أكد تبعية المؤسسات القومية للأعلى للصحافة

وقال "عيسى"، إن صاحب فكرة ضم الصحف القومية للبرلمان هو النائب السابق "توفيق عكشة"، من أجل تحقيق ميزة مالية للنواب وبالتالى يستطيع الحصول على أصوات النواب فى فترة ترشحه على رئاسة البرلمان، معلقا "ده عنده لبس فى كل حاجة"، مشيرا إلى أن القانون وقتها كان يؤكد أحقية مجلس الشورى بمتابعة حقوق الصحف القومية وليس ملكيتها، معلقا "الصحف دى ملك الشعب".



وأضاف "عيسى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن كلام الدكتور على عبد العال عن أحقية مجلس النواب بملكية الصحف القومية عار تماما من الصحة، حيث إن القانون رقم 166 لسنة 2013 ينص على أن الصحف القومية من اختصاص المجلس الأعلى للصحافة، وبالتالى نقل أحقية كل ما تملكه على المجلس الأعلى للصحافة وليس البرلمان.

واستطرد "عيسى"، أن خير دليل على ذلك هو قرار الرئيس عدلى منصور فى 3 يوليو 2013، وبالتالى ليس من حق البرلمان أن ينادى بمثل هذه المطالب مجددا.

"بكرى": كلام الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة لا يستند لقانون ولا لدستور

وعلى النقيض قال مصطفى بكرى، الكاتب الصحفى وعضو مجلس النواب، إن كل سلطات مجلس الشورى بما فيها المجلس الأعلى للصحافة والذى كان تابعا لمجلس الشورى انتقلت لمجلس النواب، ومن ثم فإن كلام الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة لا يستند إلى قانون ولا إلى دستور.



وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه بالطبع يعرف أن المؤسسات الصحفية تعانى مشاكل وأزمات، معلقا "ونحن متضامنون معها"، إلا أن الحديث عن انتقال تبعية هذه المؤسسات حتى الآن من مجلس الشورى إلى مجلس النواب هو أمر دستورى وقانونى.

وأشار "بكرى"، إلى أنه عندما يصدر تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة فهذا شىء آخر، معلقا: "ولذلك أؤيد ما قاله رئيس البرلمان"، لافتا إلى أنه رفض طلب البرلمان لهذه المؤسسات القومية بدفع إيجارات للمقارات المتواجدة فيها، معلقا "وإلا يجب أن يسرى هذا الطلب على كافة مقرات الدولة ".