القليوبية - خالد حجازى
أكد اللواء سعيد شلبى مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية أنه تم التحفظ على أصحاب الصوامع محل الضبط و7 موظفين عمومين أعضاء لجنة التوريد تحت تصرف النيابة.
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى" أن فريق من النيابة العامة بإشراف المستشار المحامى العام لنيابات شمال بنها، انتقلت لمعاينة الصوامع، وبدأت إجراءات عمليات الجرد والتحقيق فى الواقعة والكشف عن العجز الصارخ فى الحساب الختامى لأطنان القمح الموردة لهذا الموسم بخلاف الأرقام الواردة فى كشوف التوريد الفعلية بعد غلق باب التوريد، بكمية قدرها 43 ألف طن لم يتم توريدها إلى الآن تقدر بنحو 122 مليون جنيه لصالح بعض المطاحن تحصلوا على حقها شأنها شأن المزارعين. تحرر عن ذلك المحضر رقم 6677 جنح قسم العبور 2016.
ومن جانبه، قال المهندس جمال السيد وكيل وزارة التموين فى القليوبية، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، إن أصحاب الصوامع بالمنطقة الصناعية بالعبور قاموا بتحرير محاضر استلام وهمية تقدر بحوالى 43 ألف طن لم يتم توريدها إلى الآن تقدر بنحو 122 مليون جنيه لصالح بعض المطاحن تحصلوا على حقها شأنها شأن المزارعين.
وكشف "السيد" أن لجنة الجرد اكتشفت وجود عجز صارخ فى الحساب الختامى لأطنان القمح الموردة لهذا الموسم بخلاف الأرقام الواردة فى كشوف التوريد الفعلية بعد غلق باب التوريد. وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تبين قيام اللجان المشكلة لاستلام القمح بصومعتين بالعبور بتحرير محاضر وهمية على أنه تم توريد كميات كبيرة من القمح لصالح مطاحن كبرى دون أن يحدث ذلك بعد القيام بوضع أرقام حيازات خاصة بالمزارعين لصالحهم حتى يضفى على الإجراء أنه سليم من الناحية والإجرائية وتحصل المطاحن على أموال طائلة جراء عملية التوريد الوهمية بسعر 420 جنيهًا للأردب، ثم تورد بعد الغلق، وتستفيد من المبالغ التى تحصلت عليها.
وأشار جمال السيد إلى أنه تم إجراء عملية جرد مبدئى بصومعتين بالعبور، ووجد عجز بكمية قدرها 43 ألف طن، لم يتم توريدها إلى الآن تقدر بنحو 122 مليون جنيه لصالح بعض المطاحن تحصلوا على حقها شأنها شأن المزارعين. وطالب وكيل وزارة التموين باجراء عمليات جرد على جميع الصوامع على مستوى الجمهورية لان الفكرة التى تم تنفيذها فى صوامع القليوبية ممكن اصحاب صوامع أخرى تنفذها بنفس الفعل.
سعيد شلبى مدير أمن القليوبية
