"القوى العاملة": "العمل الدولى" يمهل مصر حتى نهاية العام لصدور قانون النقابات

اختتمت الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولى أعمالها بقصر الأمم، ومبنى منظمة العمل الدولية بجنيف، بعد اجتماعات استمرت 14 يوما، وشارك فيها 186 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية ومثلهم 5000 مندوب، ورأس وفد مصر فيها وزير القوى العاملة محمد سعفان، بوفد ضم "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن "سعفان" عقد لقاءات عديدة على هامش المؤتمر مع قيادات منظمة العمل الدولية وعلى رأسهم مديرها العام جاى رايدر، الذى عرض خلالها التقدم الذى أحرزته مصر فى قضايا العمال والحريات النقابية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية، الذى راعى معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، فى شأن حق التنظيم النقابى، وذلك بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال.

وأضافت أن المشروع تم عرضه على مجلس الوزراء، وسيقوم بدوره بإحالته للبرلمان المصرى لإقراره، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالى فور انتهاء البرلمان منه، وثمن "رايدر" هذا التقدم الملحوظ والإجراءات التى قامت بها وزارة القوى العاملة فى مجال الحريات النقابية بإنجاز مشروع التنظيمات النقابية الذى يراعى معايير العمل الدولية، وإجراء الانتخابات العمالية بنهاية العام الجارى.

وبناء على تأكيدات حكومة مصر من الانتهاء من مشروع قانون النقابات العمالية، جاء التقرير الختامى للجنة اعتماد العضوية بالمنظمة ليعطى الحكومة مهلة لحين إصدار قانون المنظمات النقابية الذى وعدت به الحكومة خلال هذا العام، وأعربت اللجنة عن آمالها أن تنتهى هذه المسألة بإقرار قانون النقابات العمالية الجديد قبل نهاية الدورة العام المقبل.