شارك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يومي ١٦ و١٧ نوفمبر ٢٠٢٦، وذلك بحضور نحو ٨٠ جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، بأنه قد تم قبل الجلسة التقاط صورة تذكارية لفخامة الرئيس والمشاركين، أعقبها بدء الجلسة التي استُهلت بكلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رحب فيها بمشاركة فخامة الرئيس في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، مشيرًا إلى حرص المنتدى على عقد هذا الاجتماع بحضور مجموعة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسئولين المصريين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر لما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية ولكونها مركزاً استراتيجياً يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في التجارة، والخدمات اللوجستية، وتدفقات الطاقة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن فخامة الرئيس ألقى كلمة خلال الجلسة، استهلها بقوله:"أرحب بكم في مصر، وأتقدم بخالص الشكر للسيد/ "ألويس زوينجي"، ولفريق عمله، على المبادرة بعقد هذا الاجتماع، الذي يتيح الفرصة لاستعراض مسيرة البناء المتواصلة في مصر، ويعكس الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية".
وأشار فخامة الرئيس السيسى، إلى أن اجتماعنا اليوم يأتي في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، مما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة.
وأكد فخامة الرئيس السيسى، نجاح مصر – رغم التحديات – في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، وتمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، والقائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب وتحفيز الاستثمارات، ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.
كما أكد فخامة الرئيس، أن مصر تبنت على مدار ١٢ عاماً برامج إصلاحات اقتصادية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، والذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء؛ منوهًا إلى أن مصر شهدت في العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ نسبة نمو ٥,١٪، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو ٥٧,٥ مليار دولار بنهاية أكتوبر ٢٠٢٦، بينما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ١٨ مليار دولار.
كما نوه فخامة الرئيس السيسى، إلى النمو الذي شهدته مصر في قطاع التشييد والبناء، حيث تم مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو ٧% إلى ١٤%، وارتفع عدد المدن الجديدة من ٢٢ إلى ٦١ مدينة.
وأكد فخامة الرئيس السيسى، أن مصر شهدت طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو ٣١ ألف كيلومترًا، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ، وشبكات السكك الحديدية، وإنشاء المراكز اللوجستية، بما أسهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
كما أشار فخامة الرئيس ، إلى نجاح مصر في جذب العديد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات الصناعة المتنوعة، مستفيدين في ذلك من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وما توفره من حوافز، إلى جانب الإصلاحات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد فخامة الرئيس، أن الهدف هو تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية عبر تشجيع توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية. مؤكدًا استمرارنا في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أشار فخامة الرئيس، إلى إطلاق مصر استراتيجية الصناعة ٢٠٣٠، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، مع رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى ٥%.
وقال فخامة الرئيس السيسى، إن جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية تتواصل، حيث تُقدم مصر العديد من الحوافز الاستثمارية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفى هذا الصدد، أشار فخامة الرئيس السيسى إلى إطلاق مصر برنامج الرخصة الذهبية، التي تتيح سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار. كما أكد أنه تم تنفيذ إصلاحات نتج عنها خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وبحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط؛ منوهًا إلى أنه يجري العمل على تطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية ذات الصلة، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يضمن اختصار الإجراءات، وتحقيق الشفافية.
ونوه فخامة الرئيس السيسى، إلى نجاح مصر في رفع القدرات الكهربائية لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية إلى نحو ٦٤ ألف ميجاوات، وتعمل الدولة على تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بمساهمتها إلى ٤٥% في ٢٠٢٨، كما نعمل على تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وأكد فخامة الرئيس، أن مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن؛ مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر، وأصبح قادراً على تحويل الأرباح للخارج، واستيراد الموارد اللازمة عبر إجراءات بنكية يسيرة.
كما أشار فخامة الرئيس السيسى، إلى برنامج التحول الوطني ٢٠٢٧ – ٢٠٣٠، الذي سيتم الإعلان عنه في ديسمبر ٢٠٢٦، ويهدف للانتقال إلى مرحلة "رفع إنتاجية الاقتصاد"، وأن يكون اقتصادنا أكثر اندماجاً في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته؛ مؤكدًا أن مصر لديها فرص واعدة في مختلف القطاعات، داعيًا الجميع لتعزيز استثماراتهم في مصر، ومؤكدًا حرصنا على تذليل أي عقبات قد تواجههم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن فخامة الرئيس السيسى عقد حوارًا تفاعليًا مع المشاركين، حيث وجه كل من باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "أفريكان رينبو مينرالز"، وأوديل رينو – باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال اسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماجد الفطيم"، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة "ساندبوكس إيه كيو" استفسارات لفخامة الرئيس حول المناخ الاستثماري في مصر والحوافز والمزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، والفرص المتاحة في ظل موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والتصنيع وسلاسل القيمة العالمية، وفرص التعاون القائمة مع مصر، وبالأخص في مجالات التجارة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن فخامة الرئيس أشار، خلال مداخلته للتعقيب على استفسارات المشاركين، إلى التجربة المصرية خلال الأعوام الـ ١٢ السابقة وما واجهته الدولة المصرية من تحديات، مؤكداً فخامته أنه يمكن لأي مستثمر يرغب في العمل في مصر أن يكون مطمئناً على استثماراته، موضحًا أن مصر قد خرجت من الأحداث التي شهدتها عام ٢٠١١ بظروف صعبة وتحديات كبيرة، وأنه كان هناك تشكك في إمكانية تجاوز مصر لها، إلا أن إرادة الشعب المصري استطاعت مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأن ذلك ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز التحديات والصعاب.
وأضاف فخامة الرئيس أن العالم كله يعترف بالدور الإيجابي للدولة المصرية، وهو ما يرتبط بالقطع بالثقة في الاقتصاد المصري. وأشار فخامة الرئيس إلى أن الدولة قد تحركت في كافة القطاعات طوال الـ ١٢ سنة السابقة في ذات الوقت الذي جابهت فيه، في مرحلة معينة، تحدي الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، موضحاً أن الدولة قامت بتطبيق خطة كبيرة لإعادة تأهيل البنية الأساسية والتي كانت في مرحلة متواضعة، مشيرًا على سبيل المثال إلى أن قدرات الدولة المصرية في الكهرباء لم تكن تتجاوز ٢٨ جيجاوات والآن أصبحت ٦٤ جيجاوات، وأن شبكة الطرق الرئيسية أصبحت تتجاوز الآن ٣٠ ألف كيلومتر، وأنها أصبحت تربط كل موانئ الدولة المصرية، والتي زادت بدورها عددًا وقدرةً، وأصبحت جاهزة لاستقبال السفن الكبيرة.
وأوضح فخامة الرئيس أن الدولة تقوم سنويًا بصرف حوالي تريليون جنيه على البنية التحتية في كل القطاعات، بما في ذلك الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.
وأشار فخامة الرئيس إلى أن الأزمة الإيرانية أثرت على منظور المناطق اللوجستية على إثر الوضع الحالي في مضيق هرمز.
كما استعرض فخامة الرئيس التطورات التي قامت بها الدولة المصرية في البنية التشريعية المحفزة على تشجيع الاستثمارات، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمارات، بما في ذلك تلك المرتبطة بتحويل الأرباح للخارج، وكذا قيام الدولة بدفع كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
وذكر فخامة الرئيس أنه على الرغم من خسارة الدولة لحوالي ٢٠ مليار دولار من إيرادات قناة السويس في السنوات الماضية، إلا أن الوضع فيما يتعلق بمرور السفن في القناة في تحسن، معاوداً التأكيد على أن مصر تعتبر جاذبة للاستثمار كمكان ومناخ وبيئة للاستثمار وعلى إثر استقرارها السياسي والاقتصادي.
وفي ذات السياق، أشار فخامة الرئيس إلى أنه على الرغم من كل التحديات، استطاعت الدولة عمل إصلاحات اقتصادية ونفذت برنامجين مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير الصندوق، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى الجهد المقدر من جانب صندوق النقد الدولي الذي تم بذله مع مصر، موجهاً رسالة تقدير واحترام للصندوق وخبرائه، خاصة مع تنفيذ الدولة لكل المستهدفات ذات الصلة.
وفي ذات الخصوص، أشار فخامة الرئيس إلى أن كل الإجراءات التي تم تطبيقها والمستهدفات التي وضعت من جانب الصندوق تحمل تكلفتها الرأي العام والشعب المصري، مشيرًا إلى أن تلك التكلفة تعتبر مركبة في ظل الظروف العالمية الصعبة، وأخذاً في الاعتبار أن دولاً كثيرة لم يتحمل الرأي العام بها مثل تلك الإجراءات والمستهدفات، إلا أن الشعب المصري تحملها، ووجه فخامة الرئيس في هذا الصدد رسالة تقدير إلى الشعب المصري العظيم.
وأكد فخامة الرئيس السيسى، على أن الدولة قد حققت معدل نمو بلغ ٥،١٪ وأن الطموح يذهب إلى تحقيق معدل أعلى، موضحًا أن الشركات المصرية اكتسبت سمعة وخبرة من الأعمال التي قامت بها خلال السنوات الماضية وأنها قامت بمشاريع عملاقة في الدول العربية والأفريقية.
وشدد فخامة الرئيس السيسى، على أن الدولة المصرية تدعم انخراط القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، وأن الدولة تقوم بجهود كبيرة كذلك لإعادة تأهيل البنية الإنسانية وتدريب الكوادر، مشيرًا إلى أنه توجد الآن ١٣١ جامعة في مصر تعمل على تخريج كوادر مؤهلة في كل المجالات وقادرة على التنافس خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتأهيل الشباب بصفة عامة لسوق العمل الحديث.
وذكر فخامة الرئيس أن ما تحقق في مصر من إنجازات يعود إلى ما تتمتع به مصر من استقرار، بما في ذلك الاستقرار في برامج الإصلاح التي تطبق وفي تنفيذ القوانين، مؤكدًا أن بيئة العمل في مصر جاهزة الآن لاستقبال الاستثمارات في كافة المجالات، خاصة مع وجود مناطق اقتصادية وصناعية بمصر، ومع التسهيلات التي تقدمها الدولة، بما في ذلك من خلال الرخصة الذهبية، وكذلك مع وجود قناة السويس التي تمر بها ١٢٪ من التجارة العالمية، ومع وجود شبكة الموانئ الضخمة التي تم تنفيذها وربطها بمناطق ومحاور لوجستية، تلك المحاور التي لا تعتبر منافساً لقناة السويس وإنما مكملة لها.
وفي ذات السياق، وفي إطار الرد على الأسئلة المحددة التي تم طرحها على فخامته، أشار فخامة الرئيس السيسى، إلى قيام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، الذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء، وأن ذلك أثمر عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما شهدت المنظومة التشريعية والضريبية في مصر عددًا من الإصلاحات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز الاستثمار، والتحول الكامل نحو الرقمنة.
وذكر فخامة الرئيس في هذا الصدد أن مصر حرصت على تبني برنامج إصلاح ضريبي يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ومعالجة تراكمات النزاعات التي امتدت لسنوات، موضحاً سيادته أن مصر عملت كذلك على تنفيذ العديد من الإجراءات لتبسيط تأسيس الشركات، ومن ضمنها برنامج "الرخصة الذهبية"، وأنه تم أيضاً خفض زمن الإفراج الجمركي بالموانئ.
وأضاف فخامة الرئيس أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد، وقد أسفر ذلك عن زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة ٢٥,٩٪ لتسجل ٦٦٪ من إجمالي الاستثمارات الكلية، مؤكدًا أن الدولة نجحت في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار، مستفيدين من المزايا التي تتمتع بها مصر، مؤكداً أن الدولة تواصل تطوير سياساتها الداعمة للاستثمار.
ونوه فخامة الرئيس كذلك إلى تنامي دور مصر في تنفيذ مشروعات التنمية بالدول الأفريقية، ومن أبرزها مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، ومشروعي محطتي "جيجي" و"موريمبوي" للطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء "موهيلي" بجزر القمر، حيث أكد أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال عملها في الدول الأفريقية.
وأشار فخامة الرئيس كذلك إلى قيام الدولة بتوفير مصادر طاقة مستقرة لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، ونجحت في رفع القدرات الكهربائية، كما تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى ٤٥% بحلول ٢٠٢٨.
وأكد فخامة الرئيس أن مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق الهدف الاستراتيجي بأن تصبح "مركزاً إقليمياً للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا"، وذلك من خلال الاستفادة من موقع مصر ومما تمتلكه من شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في "إدكو" و"دمياط"، ومحطات التكرير، إلى جانب الموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة، والتوسع في تشييد خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذا مع اليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة، موضحًا سيادته أنه تم سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، كما أشار سيادته إلى التعاون مع قبرص لمرور الغاز المستخرج من قبرص إلى محطتي الإسالة في "إدكو" و"دمياط" لإعادة تصديره إلى أوروبا وذلك بحلول عام ٢٠٢٨.
وفي سياق متصل، أشار فخامة الرئيس السيسى، إلى أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أن قناة السويس تظل شرياناً لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني توافر بديل مكافئ لها أو مسار يحل محلها، وأنها أكدت كذلك أهمية موقع مصر الاستراتيجي في توفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية من خلال ترتيبات الربط البحري والبري.
وتطرق فخامة الرئيس إلى البُعد الأفريقي في الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر، إذ تسمح مقوماتها وبنيتها التحتية بتعزيز الربط ليس فقط بين آسيا وأوروبا، وإنما بين هاتين القارتين وأفريقيا، استناداً إلى مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة.
وفيما يتعلق بموضوعات الذكاء الاصطناعي، نوه فخامة الرئيس إلى قيام مصر مؤخرًا بإصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى قيام مصر بتطوير بنية تحتية معلوماتية ورقمية، وكذلك توفير البنية التحتية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتأمين مصادر الطاقة لتشغيلها، مؤكداً امتلاك مصر المقومات لاستقطاب استثمارات كبرى الشركات، خاصة في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتطوير النماذج والخوارزميات، والبحث والتطوير، وإنشاء مراكز التميز والابتكار، خاصة وأن مصر قد كثفت استثماراتها في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال لإعداد جيل من المتخصصين في هذا الصدد.