كتب مدحت وهبة
قررت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إيقاف كل من: مدير دار الحنان للرعاية المتكاملة بمحافظة السويس، والعاملة التى اشتركت معه فى الاعتداء على أحد الأطفال بالدار، عن العمل، والتعاقد مع مدير جديد، على أن يتسلم عمله بدءًا من غد الأربعاء، كما تم تكليف مديرة إدارة الأسرة والطفولة بالسويس، وفريق التدخل السريع المحلى، بمباشرة أعمال الدار لحين استلام المدير الجديد مهام عمله، وذلك فور معرفة الوزارة بالمقطع الذى تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن واقعة ضرب أحد الأطفال بالدار، إذ أوفدت الوزيرة مساعدها المشرف على قطاع الرعاية، يرافقه معاون الوزير للرعاية، وفريق التدخل السريع، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعى - فى بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء - إن فريق التدخل السريع وصل إلى الدار فى تمام الساعة التاسعة من مساء نفس اليوم، وتم تحرير محضر ضد مرتكب الواقعة "رمضان محمد رمضان"، فى قسم شرطة السويس، حمل رقم 1023 بتاريخ 2016/5/4، تحت إشراف اللواء عيد سعيد مأمور القسم، وأشارت النتائج الأولية للتحقيقات، التى استمرت حتى الثالثة من فجر اليوم، إلى ثبوت واقعة الضرب، وتبين أن المتهم يبلغ من العمر 64 عامًا، وتقدم بطلب للعمل متطوّعًا بدون أجر فى 13 مارس الماضى، لرعاية الأيتام من خلال مديرية التضامن الاجتماعى بالسويس، وذلك نظرًا لوفاة نجله الوحيد مؤخّرًا ورغبته فى التطوع والعمل مع الأطفال.
وأوضحت غادة والى فى بيانها، أن فريق التدخل السريع عقد مقابلات فردية وجماعية مع أبناء الدار البالغ عددهم 17 طفلاً، وتتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، وهم فى مراحل التعليم المختلفة، لتخفيف حدة التوتر الناجم عن الواقعة، وتقرر إلغاء عقد التطوع الخاص بالمشرف، رغم أنه تبين بالتحقيق الأولى آن الابن هو الذى بادر باستفزاز المشرفين لفظيًّا، كما تبيّن من التحقيقات أيضًا أن الفيديو المتداول تم أخذه من وحدة التحكم بالكاميرات، التى تم تركيبها من قبل إدارة الدار، لمراقبة الأنشطة والعاملين، بناء على اللائحة النموذجية لمؤسسات الأيتام، التى كانت الوزارة قد أصدرتها بتاريخ 8 يونيو 2014، وفقا لمعايير الجودة التى تنهى جميع أشكال الإيذاء والبدنى النفسى للأبناء، إذ ثبت أن الفيديو غير مكتمل، وتم تقطيعه وحذف الأجزاء التى تظهر كل أركان الواقعة منه، وأن الفيديو تم تركيبه وجارٍ التحقيق لكشف شخصية من قام بهذا الفعل.
يذكر أن اللجنة الموفدة من قبل الوزيرة للتحقيق، لاحظت بعض أوجه القصور الأخرى داخل الدار، وسيقوم فريق العمل بتقييم نفسى واجتماعى للأبناء، وذلك بالتنسيق مع قطاع الصحة النفسية وإحدى المؤسسات المتخصصة فى الرعاية النفسية للأطفال، لتقديم أوجه الرعاية المطلوبة للأبناء.