كتب - أحمد عبد الهادي
حدد القانون الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو التصالح، وأخرى لا يقبل فيها التنازل أو إنهاء الدعوى بالاتفاق بين الأطراف، باعتبارها تمس أمن المجتمع والنظام العام.
ما الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح؟
لا يجيز القانون الصلح في عدد من الجرائم، أبرزها:
* القتل العمد.
* التعذيب.
* السرقة بجميع صورها.
* البلطجة.
* فرض السيطرة.
* ترويع المواطنين.
وتعد هذه الجرائم من الجرائم الجسيمة التي لا يسقط الحق في ملاحقتها بمجرد اتفاق المجني عليه والمتهم.
ما الجرائم التي يجوز فيها الصلح؟
أجاز القانون التصالح في عدد من الجرائم، من بينها:
* القتل الخطأ.
* النصب.
* خيانة الأمانة بالتوقيع على بياض.
* انتهاك حرمة ملك الغير.
* السب غير العلني.
* المشاجرات والإيذاء البسيط.
* إتلاف المنقولات بالإهمال.
* التسبب في نفوق الدواب أو البهائم بالإهمال.
* الدخول أو المرور بالأراضي المزروعة.
* بعض الجرائم التي تكون جهة إدارية طرفًا فيها، مثل بعض مخالفات البناء والاستيلاء على التيار الكهربائي، وذلك وفقًا لما تجيزه القوانين الخاصة.
كيف يتم الصلح؟
يجوز إتمام الصلح بإحدى الطرق التي حددها القانون، سواء عن طريق المجني عليه شخصيًا، أو بموجب توكيل خاص يجيز الصلح، أو بإثباته في محضر بقسم الشرطة، أو أمام النيابة العامة، أو أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة، كما يجوز توثيقه بالشهر العقاري في الحالات التي يسمح بها القانون.
هل يجوز الصلح في جميع الجرائم؟
الإجابة لا. فالصلح في القانون الجنائي ليس قاعدة عامة، وإنما يقتصر على الجرائم التي نص القانون صراحة على جواز التصالح فيها، تحقيقًا للتوازن بين حق المجني عليه في التنازل عن شكواه، وحماية المجتمع من الجرائم الخطيرة التي لا يجوز إنهاؤها بالاتفاق بين أطرافها.
