أكدت وزارة الدولة للإعلام أن حرية الرأي والتعبير والنقد حق أصيل، منوهة بأن حماية هذا الحق تتكامل مع صون كرامة المواطنين وسمعتهم وحياتهم الخاصة؛ فالاختلاف، مهما كان حادًا، لا يبرر الإساءة، والنقد لا يعني التشهير، وحق الجمهور في المعرفة لا يبيح نشر الاتهامات غير الموثقة أو المعلومات والصور الشخصية التي تنتهك خصوصية الأفراد والأسر.
ودعت وزارة الدولة للإعلام، المواطنين وصنّاع المحتوى والمؤثرين إلى الإسهام في بناء فضاء رقمي مصري أكثر أمانًا ومسؤولية، من خلال تحرّي الدقة قبل النشر أو المشاركة، واحترام خصوصية الأفراد والأسر، وصون قيم المجتمع المصري، والالتزام بأدب الاختلاف، والامتناع عن نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتضمن سبًّا أو قذفًا أو تشهيرًا أو تنمرًا أو خوضًا في الأعراض أو تشكيكًا في الذمم أو تهديدًا أو ابتزازًا أو تحريضًا على العنف أو التمييز أو ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.
وناشدت الوزارة، في بيان رسمي صادر عنها، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التوقف للحظات قبل نشر أي محتوى أو مشاركته، والتحقق من مصدره الأصلي وتاريخ نشره وسياقه، وعدم الانسياق وراء العناوين المثيرة أو الحسابات المجهولة أو المقاطع المجتزأة، وتجنّب إعادة تداول المحتوى المسيء، حتى بقصد التعليق عليه أو إدانته؛ لما قد يترتب على المشاركة من توسيع نطاق الضرر.
كما دعت إلى عدم تصوير الأشخاص أو تسجيل أحاديثهم أو نشر صورهم أو مقاطعهم أو بياناتهم الشخصية على نحو ينتهك خصوصيتهم أو كرامتهم، دون رضاهم أو وجود سند قانوني.
وتأتي دعوة وزارة الدولة للإعلام للمواطنين وصنّاع المحتوى والمؤثرين إلى الإسهام في بناء فضاء رقمي مصري أكثر أمانًا ومسؤولية، في ضوء الجهود التي تكثفها الدولة أخيرًا للحدّ من المخاطر المرتبطة ببعض الاستخدامات السلبية للشبكات الاجتماعية التي تهدد سلامة المجتمع وقيمه وأمنه وحقوق الأفراد والأسر، الأمر الذي يتطلب تعزيز الوعي بحقوق المستخدمين.
وكان آخر هذه الجهود؛ الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 29 يوليو 2026، مع عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين لمناقشة الأُطر التنفيذية للتعامل مع مخاطر بعض الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، وأكد خلاله أهمية التوعية بمعايير الاستخدام، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير مسارات قانونية واضحة للمتضررين للحصول على حقوقهم.
