أعلنت وزارة الدولة للإعلام تنسيقها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لرصد المخالفات التي تهدد أمن المجتمع أو تعتدي على حقوق أفراده وقيمه ومواجهتها، والتعامل معها وفقًا للقانون، بما فيها إمكانية لجوء الوزارة إلى الجهات القضائية المختصة.
وطالبت وزارة الدولة للإعلام صنّاع المحتوى والمؤثرين وأصحاب الحسابات واسعة الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، مراعاة حجم تأثيرهم ومسؤوليتهم تجاه الجمهور، وعدم اتّخاذ التشهير أو التنمر أو إثارة الشائعات أو كشف تفاصيل الحياة الخاصة وسيلةً لجذب المشاهدات، مع المبادرة إلى تصحيح أي معلومة يتبين عدم دقتها بالقدر نفسه من الوضوح والانتشار اللذين حظيت بهما عند نشرها.
وشددت الوزارة، في بيان رسمي صادر عنها، على أن التحقيق في الوقائع وتحديد المسؤوليات والتكييف القانوني وتوقيع العقوبات تظل جميعها من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، وفقًا للإجراءات والضمانات القانونية المقررة، معلنة أن التنسيق الذي بدأته الوزارة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات ذات الصلة يستهدف الاستفادة من الآليات التكنولوجية في رصد المخالفات التي تهدّد أمن المجتمع أو تعتدي على حقوق أفراده وقيمه ومواجهتها، والتعامل معها عبر جهات الاختصاص.
وتابعت: وفقًا للقانون، بما فيها إمكانية لجوء الوزارة إلى الجهات القضائية المختصة وذلك اعمالا لواجبها تجاه المجتمع وفقا لما نصت عليه مواد الدستور ارقام(10- 47 - 51- 53 - 57 ) وهي المواد التي تكلف الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأسرة والأخلاق وقيم المجتمع وحرمة الحياة الخاصة لكل مواطن والهوية المصرية والتعددية الثقافية والقضاء على كل أشكال التمييز ومكافحة التحريض على العنف.
ودعت وزارة الدولة للإعلام كلَّ من يتعرض لتهديد أو ابتزاز أو تشهير أو انتهاك للخصوصية عبر المنصات الرقمية إلى توثيق المحتوى والرابط والحساب وتاريخ النشر ووقته، والاحتفاظ بالرسائل والملفات في صورتها الأصلية، وعدم الدخول في مساومات أو الرد بإساءة مماثلة، والتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة أو النيابة العامة.
وفي حالات التهديد الجدي أو الابتزاز المستمر، ينبغي التواصل الفوري مع الجهات الأمنية، وعدم مواجهة المعتدي بصورة منفردة.
وتخضع الوقائع، بحسب طبيعتها وملابساتها، لأحكام التشريعات المصرية النافذة، ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، دون إخلال بأي تشريعات أخرى واجبة التطبيق.
وجددت وزارة الدولة للإعلام دعوتها إلى جعل كل حساب مصري مساحةً للتعبير المسؤول والمعرفة والإبداع والحوار المحترم، بما يُعزّز قوة الحضور الرقمي المصري، ويحمي حقوق المواطنين، ويحفظ تماسك الأسرة وقيم المجتمع، ويدعم الثقة والمسؤولية في المجال العام.
