كتبت بتول عصام
بدأت عدد من الوزارات والهيئات الحكومية تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية، وتقليل الأحمال على الشبكة القومية للطاقة.
ويشمل القرار العاملين في الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بالنسبة للوظائف التي يمكن أداؤها إلكترونيًا دون الحاجة للتواجد الفعلي بمقر العمل، على أن تتولى كل جهة تحديد آليات التنفيذ وفق طبيعة العمل بها.
ويستهدف القرار تقليل استهلاك الكهرباء داخل المقرات الإدارية من خلال خفض عدد المتواجدين وإغلاق بعض المباني غير الحيوية، مع استمرار العمل في القطاعات الخدمية والحيوية مثل الصحة، النقل، الكهرباء، والمياه، التي تتطلب تواجدًا ميدانيًا لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.
كما تم تطبيق القرار في عدد من الجهات، من بينها البنك المركزي وبعض البنوك، ووزارات مثل العدل والبترول والري، مع استمرار العمل في المواقع التشغيلية والخدمية بكامل طاقتها، إلى جانب تطبيق ضوابط لترشيد الطاقة تشمل تقليل الإضاءة وفصل الأجهزة غير المستخدمة.
