مصادر بـ"العدل": الوزير يعيد هيكلة المكتب الفنى.. وقرارات بندب مستشارين من النقض

كعادة أى وزير يتولى حقيبة وزارية جديدة، فيقوم بإجراء تغييرات فى الوزارة، وبصفة خاصة فى المكتب الفنى المعاون له، قام المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بإنهاء ندب عدد كبير من المستشارين المحسوبين على الوزير السابق أحمد الزند، وتحديدًا ممن يشكلون مجلس إدارة نادى القضاة.

عدد القضاة الذين أصدر المستشار حسام عبد الرحيم قرارًا بإنهاء ندبهم متضارب، هناك أرقام تقول إنهم 20 قاضيًا، وأخرى تقول إنهم من 7 إلى 10 مستشارين، لكن الأكيد أن من تم إنهاء ندبهم هم بالفعل من رجال "الزند" فى وزارة العدل.
ووفقًا لمصادر مطلعة بالوزارة، فإن عبد الرحيم يستعد لإصدار قرارات جديدة بندب عدد من المستشارين بالمكتب الفنى للوزارة، وأشارت المصادر إلى أن من بينهم قضاة فى محكمة النقض، فيما أعلن الوزير عن نيّته تشكيل مكتب إعلامى للتعامل مع الصحفيين ووسائل الإعلام.

ومن أبرز المستشارين الذين أنهى الوزير المستشار حسام عبد الرحيم انتدابهم: المستشارة غادة الشهاوى مساعد وزير العدل لشؤون المرأة، والمستشار شادى موسى، والمستشار سامح السروجى، والمستشار حمدى عبد التواب، والمستشار محمد شادى، والمستشار صلاح الشاهد، والمستشار مصطفى عيسى، وجميعهم أعضاء فى مجلس إدارة نادى القضاة، وكانوا منتدبين للعمل فى المكتب الفنى لوزير العدل المستشار أحمد الزند.

وأشارت المصادر كذلك، إلى أنه من المتوقع أن تصدر قرارات جديدة خلال الساعات المقبلة، بإنهاء ندب عدد آخر من مساعدى الوزير، من المحسوبين أيضًا على المستشار أحمد الزند، إذ ما زال عدد منهم فى مناصب مساعدى الوزير حتى الآن.

جدير بالذكر، أن الفترة السابقة كانت قد شهدت نشر معلومات حول استنكار الوزير المستشار حسام عبد الرحيم، لمظاهر البذخ وإهدار المال العام فى الوزارة، بعد اكتشافه إنشاء ممر لسيارة سلفه حتى باب "الأسانسير"، وطالب مساعده لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقارى، بإزالة كل الإشغالات وأعمال التكسير فى البهو الرئيسى لديوان الوزارة.