وتضمنت الأنشطة عقد رئيس الوزراء، اجتماع لمتابعة موقف استعدادات قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة في ضوء التصعيد العسكري بالمنطقة، مؤكدًا الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات في قطاع الطاقة.
وخلال الاجتماع، تم عرض أبرز الخطوات الاستباقية التي نفذتها وزارة البترول، بما يضمن تلبية مختلف الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، مع التأكيد على وجود تنوع في مصادر الإمداد من الغاز، إلى جانب الإنتاج المحلي وقدرات بديلة جاهزة، فضلًا عن الجاهزية الكاملة لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة سواء لاستخدامات المواطنين أو احتياجات القطاعات الإنتاجية.
كما التقى سيادته مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مشيرًا إلى سعى الحكومة المستمر لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مختلف القطاعات الحيوية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وأكد سيادته، الاستمرار في تطبيق سياسة ملكية الدولة التي تستهدف زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، وتمت الإشارة إلى منح الخطة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أولوية كبيرة سعيًا لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات هذه المبادرة ودخولها الخدمة.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لبحث سبل تعزيز ودفع أطر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، حيث تم استعراض عدد من المشروعات المشتركة مع الدول الإفريقية، مؤكدًا ضرورة العمل على تشجيع وتحفيز المستثمرين المصريين لزيادة وتوسيع نطاق استثماراتهم في القارة الإفريقية، كما كلف بسرعة إعداد خطة عمل واضحة لتفعيل وتوسيع أطر التعاون مع دول القارة.
وترأس سيادته اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها سيناريوهات التعامل مع تداعيات العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مؤكدًا ضرورة تحديث السيناريوهات المتكاملة التي أعدتها مختلف الوزارات والأجهزة المعنية وفقًا لمعطيات ومستجدات الأحداث، بما يضمن الجاهزية الكاملة، كما أشار إلى وجود خطة تم إعدادها بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي تتضمن توفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية فضلًا عن مستلزمات الإنتاج.
والتقى رئيس الوزراء نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمتابعة نشاط عمل الشركة والموقف التنفيذي لمشروعاتها في مصر وخططها المستقبلية، مجددًا التأكيد على حرص الدولة على إتاحة البيئة الجاذبة للشركات العالمية جذبًا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات الواعدة ومن بينها قطاع الطاقة، كما أشار إلى أوجه التعاون مع الشركة في مجالات متعددة.
كما التقى سيادته رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له في إطار زيارته الرسمية الأولى لمصر، مؤكدًا أن البنك الدولي يعد أحد الشركاء الدوليين الذين يمثلون أهمية كبيرة للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء، أكد سيادته أن مصر استطاعت تجاوز مختلف التحديات التي شهدتها منذ عام 2011، ونجحت في قيادة برنامج إصلاح اقتصادي في ضوء رؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية الشاملة بجميع مناطق الجمهورية، مشيدًا بالدعم المقدم من البنك لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية.
وعقد رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا لاستعراض تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة والعمليات الأمريكية الإسرائيلية في إيران، حيث أكد تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لعدة شهور لضمان استقرار الأسواق وتلبية متطلبات المواطنين.
كما شدد على أنه لن يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أو توقف لإمدادات الغاز عن المصانع، إضافة إلى عدم وجود أزمة تدبير عملة أو موانع من استيراد أي سلع وتوفيرها بأي كميات للدولة المصرية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية وتمتلك الآليات التي تمكنها من التعامل بحزم مع أي شخص يمارس الاحتكار.
كما عقد سيادته اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولي، حيث أكد الأهمية الاستراتيجية للمطار في تنمية منطقة الساحل الشمالي ودوره الحيوي في زيادة التدفقات السياحية ودفع عجلة التنمية في المنطقة بأسرها، مشددًا على ضرورة تشغيله بكامل طاقته الاستيعابية في أقرب وقت.
كما التقى رئيس الوزراء رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة، حيث تمت الإشارة إلى أن الفترة الممتدة من يوليو 2022 حتى فبراير 2026، شهدت تنفيذ 378 مشروعًا في القطاعات الصناعية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى 14 مشروعًا ضمن جهود تطوير المواني البحرية.
وتم التنويه إلى أن المنطقة الصناعية (العين السخنة) نجحت في جذب استثمارات إجمالية بلغت 33.06 مليار دولار من خلال 547 مشروعًا متنوعًا، إلى جانب استعراض تقدم المشروعات في مناطق القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية وشرق بورسعيد، فضلًا عن خطط تطوير مواني غرب بورسعيد والعريش والأدبية والطور.
