العملات الرقمية والمشفرة.. قانون البنك المركزى يوضح الفرق بينهما وإمكانية الإتجار فيهما

وفقًا لقانون البنك المركزى الجديد الصادر برقم 194 لسنة 2020، يشار إلى العملات الرقمية، بأنها نوع من أنواع العملات الذى يتمتع بمستوى عالٍ من السيولة والتداول السريع، حيث يمكن شراؤها وبيعها بسهولة في الأسواق المالية العالمية، بينما تشير العملات المشفرة إلى نوع آخر من العملات يتمتع بمستوى متفاوت من السيولة والتداول، حيث يمكن أن تكون بعض العملات المشفرة غير متداولة بشكل كبير في الأسواق العالمية، وتختلف من عملة إلى أخرى.

ومع صدور قانون البنك المركزى الجديد، أكد البنك خلاله، حظر تلك العملات من حيث التعامل أو الاتجار فيها، حيث نصت المادة 206 من القانون: "أنه يحظر إصدار العملات المُشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشائها أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المُتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقا للإجراءات التى ومع صدور قانون البنك المركزى الجديد رقم 194 لسنة 2020 أكد البنك حظر تلك العملات حيث قررت المادة 206 منه بأنه "يحظر إصدار العملات المُشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشائها أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المُتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للإجراءات التى يحددها القانون".

فيما أقرت المادة رقم 225 من قانون البنك المركزى الجديد رقم 194 لسنة 2020، عقوبة لمن يخالف هذا الحظر تتمثل في: "الحبس والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا"، وعلى الرغم من الحظر الذى قررته المادة  206 للنقود المُشفرة والإلكترونية، فإن المادة فتحت الباب لدخول مصر بهذا المجال فى المستقبل، ولكن بعد الحصول على تصريح من البنك المركزى بممارسة تلك النشاط.