كتبت نورا فخرى
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يستهدف تطبيق حوكمة حقيقية ومنضبطة على جميع المستشفيات الجامعية ، بما يضمن جودة الخدمة الطبية والتعليمية والبحثية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.
وشدد عاشور على أن الحوكمة الرقمية تمثل ركيزة أساسية في المشروع، مشيرا إلى قاعدة البيانات المركزية تعمل علي ربط المستشفيات الجامعية بعضها ببعض، وليس هذا فقط، بل بمستشفيات وزارة الصحة، بما يتيح معرفة توافر الأسرة والخدمات بشكل فوري، خاصة في أقسام الرعاية المركزة، عبر أنظمة ذكية تدعم اتخاذ القرار الطبي والإداري.
وأشار عاشور، إلى أن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تأتي لضمان تمثيل متوازن ووضع سياسات موحدة تشمل جميع المستشفيات الجامعية، مؤكدا أن ضم مستشفيات الجامعات الخاصة والأجنبية لا يقتصر على التمثيل الشكلي، بل يعني اندماجها الكامل في منظومة المعايير والسياسات العامة للدولة.
وفيما يتعلق بتراخيص التشغيل، أوضح عاشور أن هناك فصلا بين جهات المراقبة وجهات التشغيل، حرصا على جودة الأداء في المستشفيات وكليات الطب، مؤكدا أن التعديلات تعزز الدور الرقابي دون تعطيل العمل، قائلا : "هناك لجام للمراقبة واخري للتشغيل لاننا اكثر ناس حريصه علي جودة ما يحدث في مستشفياتنا وكليات الطب".
وبشأن إغلاق المستشفيات حال وجود مخالفات وفق المادتين (22) و(23)، شدد الوزير على أن أي إجراء سيكون تنظيميا وإداريا فقط، ولن يؤثر على سير العمل الطبي داخل المستشفى أو على المرضى، بل يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة للأطباء والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.
وشدد "عاشور" إلي أن التعديلات تأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير المستشفيات الجامعية بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية ويخدم المريض المصري ويعزز مكانة التعليم الطبي في مصر.
