تقدم النائب محمد عبدالرحمن راضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الأوقاف، بشأن ما وصفه بمخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت قيام هيئة الأوقاف المصرية بشراء قطعة أرض بحي مدينة نصر من بنك فيصل الإسلامي بمبلغ 924 مليون جنيه نقدًا.
وأوضح النائب في طلبه أن الصفقة التي تمت بتاريخ 3 ديسمبر 2025 تحمل مخاطر قانونية ومالية كبيرة، لافتًا إلى أن بنود العقد المبرم بين الهيئة والبنك تُحمّل هيئة الأوقاف كامل المسئولية عن أي التزامات أو عوائق قانونية مستقبلية تخص الأرض محل التعاقد، دون أدنى مسئولية على البائع، وهو ما يعرض أموال الهيئة لمخاطر غير مبررة.
وأكد "راضي" أن هيئة الأوقاف تمتلك بالفعل العديد من الأصول والأراضي غير المستغلة، مثل أرض سوق روض الفرج البالغة مساحتها 42 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أن شراء أراضٍ جديدة محملة بنزاعات قانونية يُعد مخالفة صريحة للائحة الاستبدال المنظمة لعمل الهيئة، فضلًا عن كونه إهدارًا واضحًا للمال العام.
وأشار النائب إلى أن موافقة وزير الأوقاف على سداد قيمة الصفقة نقدًا، وعدم توقيع مراقب عام حسابات الهيئة ومراقب وزارة المالية على مذكرة الصرف، يثيران شبهة إهدار المال العام، خاصة أن أموال الأوقاف مخصصة في الأصل لخدمة المساجد والأيتام والأرامل والمشروعات الخيرية، ولا يجوز المخاطرة بها في صفقات غير مضمونة.
كما شدد طلب الإحاطة على أن الهيئة كان الأولى بها توجيه هذه المبالغ لإنهاء المشروعات المتعثرة وسداد مستحقات المقاولين العاملين معها، بدلًا من الدخول في تعاقدات جديدة تفتقر إلى الضمانات القانونية، خاصة وأن الهيئة لم تتسلم الأرض حتى الآن.
وطالب النائب، بإحالة الموضوع إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الوقف وصونها من أي إهدار أو سوء إدارة.
