أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا أعادت خلاله رسم خريطة المنافسة الانتخابية بالدائرة الرابعة (طلخا–نبروه) بمحافظة الدقهلية، بعدما قضت بقبول طعنين تقدم بهما المرشح وليد شوقي شاكر حامد، وبإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذي كان قد منح المترشح رقم (4) إبراهيم أبو المعاطي السعيد الفضالي حق خوض جولة الإعادة.
أسباب المحكمة
وجاء الحكم بعد مراجعة دقيقة لمحاضر الفرز الأصلية باللجان الفرعية البالغ عددها 66 لجنة، حيث أكدت المحكمة في أسبابها أن نتائج الحصر العددي المعلنة من اللجنة العامة لم تكن مطابقة للثابت بالمحاضر الرسمية، وأن الأخطاء التي شابت عملية التجميع أثّرت بشكل مباشر على ترتيب المرشحين المتأهلين لجولة الإعادة.
إرادة الناخبين هي السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن إرادة الناخبين هي السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية، ولا يجوز أن تُهدر أو تُشوّه بسبب خطأ حسابي أو تجميع غير مطابق لما ورد في محاضر الفرز الأصلية، مشددة على أن ما أعلنته اللجنة العامة “غدا مستمدًا من غير أصول صحيحة، وفاقدًا لركن السبب المبرر لوجوده.
وأضافت المحكمة أنها أجرت بنفسها إعادة تجميع للأصوات الصحيحة، مستندة إلى أصول المحاضر الموقّعة من رؤساء اللجان الفرعية، ليتبين أن المرشح وليد شوقي حصل على 13,832 صوتًا بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج، وهو ما يؤهله قانونًا لخوض جولة الإعادة، في حين لم يحقق المرشح إبراهيم الفضالي الرقم الذي يؤهله لذلك وفق النتائج الصحيحة.
وأكدت المحكمة أن أعمال الرصد والتجميع التي تقوم بها اللجان العامة لا تعد جزءًا من عمليتي الاقتراع أو الفرز، ومن ثم لا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، وهو ما يمنح المحكمة حق الرقابة المباشرة على صحة نتائجها، خاصة إذا كان الخطأ الواقع من شأنه تغيير إرادة الناخبين.
وانتهت المحكمة إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإدراج اسم المترشح رقم (4) في كشوف الإعادة غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون، مقررة إلغاؤه وإدراج اسم الطاعن وليد شوقي بدلًا منه، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
