استكمالًا لجولته الترويجية بفرنسا، عقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لقاءات مع عدد من ممثلي مجتمع المال والأعمال الفرنسي، في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية، تعزيزًا للتعاون مع الاستثمارات الفرنسية في القطاعات المستهدف توطينها بالمنطقة الاقتصادية؛ وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري/ باسم فاروق، رئيس المكتب التجاري المصري بباريس.
التقى وليد جمال الدين، Yoni Ammar، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Voltalia الفرنسية المتخصصة في سلاسل القيمة الكاملة لمشروعات الطاقة المتجددة، وخلال اللقاء استعرض جمال الدين، أبرز الفرص الاستثمارية التي تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توطين وتعميق الصناعة بها والتي تشمل 21 قطاعًا متنوعًا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، عل رأسها قطاع الطاقة الخضراء والصناعات المكملة والمغذية لها، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة التي تهدف لتعزيز الصادرات المصرية ، وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية المجاورة.
وأشار رئيس اقتصادية القناة إلى المزايا التنافسية غير المسبوقة التي تتمتع بها الهيئة، سواء من توافر العمالة الفنية المدربة ومصادر الطاقة بمقابل تنافسي، أو كذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمواني التابعة للهيئة على البحرين المتوسط والأحمر، والتكامل بينها وبين المناطق الصناعية واللوجستية الذي يحقق النفاذية لنحو ملياري مستهلك عالميًّا، مشددًا على أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والعلاقات الدولية المتوازنة التي تتمتع بها الدولة المصرية حاليًا تلعب دورًا فاعلًا في تعزيز مناخ الاستثمار داخل الهيئة، بما يدعم حركة التجارة وتكامل سلاسل الإمداد عالميًّا.
وأضاف أن الهيئة تحتضن أحد المشروعات الكبرى إقليميًّا في قطاع الطاقة الخضراء، كما أشار إلى نجاح موانئ الهيئة في تموين أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر.
كما اجتمع رئيس اقتصادية قناة السويس، بـChristian RAIMBAULT، مدير تطوير الأعمال بمجموعة Groupe HOLDER ومسئول ملف مصر بالمجموعة، وهي إحدى الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وخلال الاجتماع أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين قطاع الصناعات الغذائية؛ حيث إنه من القطاعات المستهدفة بإستراتيجية الهيئة، لا سيما في منطقة القنطرة غرب الواعدة، التي تقوم الهيئة بتطويرها لتصبح مركزًا إقليميًّا رائدًا لصناعة المنسوجات والملابس، والصناعات الغذائية، لما تتميز به من موقع متميز بظهير زراعي في محافظة الإسماعيلية ومنطقة الدلتا، وكذلك توافر العمالة الكثيفة المدربة اللازمة لمثل هذه المشروعات.
وأشار إلى جاهزية البنية التحتية والمرافق التي ساهمت الدولة المصرية بمؤسساتها بمشروعات كبرى لإنجازها في وقتٍ قياسي، لتصبح إحدى الحوافز غير المباشرة لجذب الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة، لافتًا إلى أن ما تمتلكه مجموعة Groupe HOLDER، من علامات تجارية بارزة وخبرة كبيرة في مجال صناعات الغذائية وشراكات الأعمال B2B، التي تدعم الصادرات المصرية من هذا القطاع المهم، بالإضافة لدعم السوق المحلية لا سيما في قطاع السياحة والفنادق.
وفي ختام جولته الترويجية بفرنسا، شارك وليد جمال الدين، بمائدة مستديرة نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OECD بمقر المنظمة في باريس، بحضور قيادات من دوائر الأعمال الدولية وممثلي منظمات اقتصادية تعمل في ملفات الاستثمار، والتجارة، وتطوير السياسات، وسلاسل القيمة العالمية.
وخلال كلمته أمام الحضور، استعرض رئيس الهيئة، الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة عالمية للصناعة والخدمات، موضحًا أن المنطقة أصبحت مركزًا جاذبًا للاستثمارات المتقدمة بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وتكامل الموانئ مع المناطق الصناعية، وحزمة الحوافز التي تمنح للشركات العالمية بيئة أعمال تنافسية وقابلة للتوسع.
وأكد أن الهيئة تسعى إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات الفرنسية والدولية لدعم توطين سلاسل القيمة الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع القدرة التصديرية إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية تشمل مشاريع من 30 دولة حتى الآن، ما يعكس التنوع والثقة الدولية في بيئة الاستثمار بالمنطقة.
وأضاف جمال الدين، أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل خطوة محورية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم مشاركة الشركات الفرنسية في القطاعات ذات الأولوية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
من الجدير بالذكر أن هذه المشاركة تأتي في ختام جولة ترويجية مكثفة شملت حضور ملتقى الأعمال المصري–الفرنسي بالعاصمة باريس، إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مؤسسات حكومية فرنسية وشركات تعمل في قطاعات الطيران، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والتقنيات الصناعية، والخدمات اللوجستية، بما يعكس توسع الهيئة في بناء شراكات دولية تدعم جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
