فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل التجارب الدولية فى المجالات ذات الصلة بالشأن المصرى، أو التى تدخل فى نطاق اهتماماته، ألقى المركز الضوء على التجربة الصينية فى مجال إنشاء المناطق الصناعية، موضحًا أن المناطق الصناعية تُعد ركيزة أساسية فى استراتيجيات التنمية الاقتصادية الحديثة؛ حيث تعمل كمراكز جاذبة للاستثمارات، ومحفزات للإنتاج، ومختبرات للسياسات الاقتصادية. وقد أدركت العديد من الدول أهمية هذه المناطق فى تسريع وتيرة النمو، إلا أن تجربة الصين تبرز كنموذج فريد من نوعه نظرًا لحجمها، وسرعة تحولها، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية؛ حيث انتقلت من اقتصاد زراعى إلى ثانى أكبر اقتصاد عالمى و"مصنع العالم"، وقوة اقتصادية كبرى على الساحة العالمية.
فقد أثبتت هذه المناطق داخل الصين قدرتها على جذب الاستثمار، وتحفيز النمو، ودفع عجلة الابتكار، والتحول تدريجيًا نحو نموذج تنموى أكثر استدامة. ومن خلال سياسات مرنة، واستثمارات ضخمة فى البنية التحتية، وتركيز استراتيجى على الصناعات الناشئة، نجحت الصين فى تحويل اقتصادها من الاعتماد على التصنيع كثيف العمالة إلى قوة عالمية فى التكنولوجيا والابتكار.
وجاء هذا التحول الجذرى مع انتشال نحو 700 مليون شخص من الفقر، لتصبح الصين حاليًا ثانى أكبر اقتصاد عالمى، وأكبر دولة صناعية وتجارية، وتتصدر دول العالم فى احتياطى العملات الأجنبية، حيث بدأت الصين رحلتها التنموية فى أواخر السبعينيات من القرن الماضى من خلال سياسة "الإصلاح والانفتاح"؛ حيث كانت المناطق الاقتصادية الخاصة (Special Economic Zones, SEZs) هى الشرارة الأولى التى أطلقت تحولًا اقتصاديًّا غير مسبوق، وأثبتت هذه المناطق نجاحها، لتصبح نماذج يحتذى بها لبقية البلاد.
وسلط مركز المعلومات الضوء على النمو الهائل الذى شهدته الصين فى عدد المناطق الصناعية؛ والتى بلغت حوالى 403 منطقة صناعية وطنية، تساهم بنحو 25% من الناتج المحلى الإجمالى للصين، مما يعكس استراتيجية ديناميكية للتنمية الاقتصادية، حيث تتسم المدن والمناطق الصناعية فى الصين بتخصصات صناعية واضحة، مما يعزز الكفاءة، ويخلق تجمعات صناعية متكاملة.
واستعرض التقرير عددًا من هذه المناطق وهى:
- شنتشن (Shenzhen): أصبحت شنتشن فى عام 1979 واحدة من أولى المناطق الاقتصادية الخاصة فى الصين، وبدأت تجتذب أعدادًا متزايدة من الباحثين عن فرص عمل. وبينما كانت معظم المدن الصينية لا تزال تعمل على تطوير قاعدتها الصناعية، كانت شنتشن قد وضعت استراتيجية للانتقال باقتصادها إلى مرحلة جديدة.
- شنغهاى (Shanghai): استقر فى منطقة تشانغجيانج الصناعية (Zhangjiang) الموجودة فى مدينة شنغهاى عدد من الصناعات الراقية، بما فى ذلك شركات الدوائر المتكاملة (IC)، والصناعات الدوائية الحيوية، وخدمات البرمجيات، والتى توفر دعمًا كبيرًا للصناعات الجديدة، وأشكال الأعمال الحديثة، والتقنيات والنماذج المبتكرة. كما تضم المنطقة الأساسية أكثر من 400 مؤسسة للبحث والتطوير.
- تيانجين (Tianjin): أصبحت منطقة بينهاى فى تيانجين منطقة اقتصادية خاصة فى عام 2009؛ حيث تحتضن المنطقة مبادرات ابتكارية فى مجالات مثل الرقائق الإلكترونية والعلاج بالخلايا والجينات وتعزيز استخدامها فى مجالات متعددة، كما تركز منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية فى تيانجين على تطوير الذكاء الاصطناعى، وصناعة المواد الكيميائية المتخصصة، وإنشاء مراكز حديثة للبحث والتطوير.
- قوانغتشو (Guangzhou): تُعد مركزًا رئيسًا لمستحضرات التجميل والمجوهرات والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى كونها منطقة حرة.
- نينغبو (Ningbo): تركز على المواد الكيميائية، والآلات الكهربائية، ومعدات الاتصالات، وأجهزة تكنولوجيا المعلومات.
- تشينغداو (Qingdao): متخصصة فى الإلكترونيات والبتروكيماويات والآلات والمنسوجات والملابس.
- مدن أخرى: مثل: فوشان (Foshan) (بلاط السيراميك والأثاث)، ودونغقوان (Dongguan) (معدات الاتصالات)، وييوو (Yiwu) (السلع)، وهانغتشو (Hangzhou) (الملابس، الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الخضراء).
ولم يقتصر تطور المناطق الصناعية فى الصين على التوسع الجغرافى والعددى فحسب، بل شمل أيضًا تحولًا نوعيًّا عميقًا فى التركيز الصناعى، حيث انتقلت الصين تدريجيًّا من نموذج التصنيع كثيف العمالة والمنخفض القيمة المضافة إلى التركيز على الصناعات عالية التقنية وذات القيمة المضافة العالية، وتجلى هذا التحول فى تبنى مفهوم "القوى الإنتاجية النوعية الجديدة" (New Quality Productive Forces)، والذى يركز على تطوير صناعات استراتيجية وناشئة مثل: الجيل التالى لتكنولوجيا المعلومات، والمواد الجديدة، والتصنيع المتطور، والاقتصاد البحرى، والمعدات البحرية، والطب الحيوى، والطاقة الجديدة، والفضاء، والذكاء الاصطناعى. وهذه المناطق أصبحت "قوى دافعة للصناعات الاستراتيجية الناشئة" و"أنظمة بيئية أساسية للشركات فى طليعة التحول الصناعى".
أشار التقرير إلى أن المناطق التنموية فى الصين (Development Zones, DZs) تُعد من أهم أدوات السياسة الاقتصادية التى استخدمتها الصين منذ سبعينيات القرن الماضى لتعزيز التنمية وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر؛ حيث وفَّرت الحكومة لها دعمًا كبيرًا عبر تطوير البنية التحتية وتقديم الحوافز التفضيلية. وقد أثبتت الدراسات التجريبية أن هذه المناطق ساعدت على تسريع النمو الاقتصادى، وزيادة الصادرات، وتحفيز تدفق الاستثمارات. وفى عام 2018، بلغ عدد المناطق التنموية فى الصين نحو ما يزيد عن 2500 منطقة على المستويات الوطنية والمحلية.
وقد ساهمت هذه المناطق فى تعزيز كفاءة استخدام الأراضى الصناعية، وإن كانت بعض المكاسب ناتجة من تراكم رأس المال، وليس من تحسن فى الإنتاجية الكلية. وتشير دراسات حديثة إلى أن المصانع داخل المناطق التنموية تتمتع بكثافة رأسمالية أعلى وإنتاجية أكبر لكل وحدة أرض بفضل الامتيازات الحكومية والتكامل التكنولوجى. ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى تطوير أطر نظرية وسياسات تقييم شاملة لضمان الاستخدام الأمثل للأراضى الصناعية.
ذكر التقرير أن تجربة الصين تُمثِّل نموذجًا مهمًا للدول الساعية إلى استخدام المناطق الصناعية كأداة لتحقيق التنمية، لكنها أيضًا تُسلِّط الضوء على ضرورة التوازن بين التوسع الصناعى وكفاءة استخدام الموارد واستدامة النمو.
وتُعد المناطق الصناعية فى الصين، لا سيما مناطق التنمية الصناعية عالية التقنية (High-Tech Industrial Development Zones, HTIDZs)، ومناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية (Economic and Technological Development Zones, ETDZs)، محركات أساسية للابتكار والتنمية الصناعية النوعية.
إذ تحولت هذه المناطق من مجرد وجهات للتصنيع كثيف العمالة إلى مراكز حيوية للبحث والتطوير والابتكار التكنولوجي؛ واستضافت 84% من المختبرات الحكومية و78% من مراكز الابتكار التكنولوجى الوطنية فى عام 2022، وتضاعفت ميزانية البحث والتطوير فى هذه المناطق بأكثر من ثلاث مرات خلال العقد الماضى، متجاوزة تريليون يوان فى عام 2021.
وأدى هذا التركيز الهائل للموارد البحثية والتطويرية داخل هذه المناطق إلى خلق تأثير تجميعى قوى، أسهم فى جذب عدد كبير من المواهب والاستثمارات فى مجالات البحث والتطوير وشركات التقنية المتقدمة. وقد أدى ذلك إلى تحقيق تقدم ملموس فى التقنيات الاستراتيجية، وإلى زيادة هائلة فى صادرات المنتجات عالية التقنية، التى ارتفعت من حوالى 3.2% من إجمالى صادرات الصين فى عام 2012 إلى 24.4% فى عام 2021، وهذا التحول يشير إلى انتقال الصين من كونها "مصنعًا للعالم" إلى "مبتكر للعالم".
كما استلهمت الصين نماذج عالمية مثل وادى السيليكون، كما فى تجربة منطقة تشونغ قوان تسون عام 1988، لتطوير بيئة ابتكارية متكاملة تربط البحث العلمى بالتصنيع المتقدم. وتدعم السياسات الحديثة، كاستراتيجية "القوى الإنتاجية النوعية الجديدة"، صناعات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعى والمواد الجديدة.
ويعد هذا النهج الشامل للابتكار، من البحث والتطوير إلى جاهزية السوق، أمرًا بالغ الأهمية لترجمة التطورات التكنولوجية إلى قيمة اقتصادية وبناء منظومة ابتكارية مستدامة وقادرة على دعم نفسها. ومن خلال إنشاء منصات متكاملة وأنظمة دعم داخل المناطق الصناعية، تسعى الصين إلى تسهيل عملية الابتكار وتسريع تحويل الإنجازات العلمية إلى منتجات وصناعات قابلة للتسويق.
وعلى الرغم من النجاحات البارزة، تواجه تجربة الصين فى المناطق الصناعية مجموعة من التحديات المعقدة، بينما تفتح فى الوقت نفسه آفاقًا واسعة من الفرص المستقبلية، وتتمثل أبرز التحديات التى تواجه الصين فى المناطق الصناعية:
- الإرث البيئى: حيث أدى النمو الصناعى السريع فى العقود الماضية إلى تدهور بيئى كبير؛ حيث كان القطاع الصناعى مسؤولًا عن أكثر من ثلثى التلوث الإجمالى فى عام 2017، ولا تتجاوز نسبة "الحدائق الخضراء" 5%، مما يعكس الحاجة إلى جهود مكثفة للتحول الأخضر.
- قضايا العمالة وتأثير الأتمتة: فعلى الرغم من خلق الملايين من الوظائف، تهدد الأتمتة 77% من الوظائف فى الصين، مما يثير مخاوف بشأن البطالة وضغط الأجور، خاصة للعمالة منخفضة المهارات وكبار السن.
- فجوات تنفيذ السياسات: فعلى الرغم من خفض المناطق البيئية للانبعاثات، يظهر أثرها بعد عامين، ويتراجع خلال 8 سنوات، متأثرًا بضعف اللوائح البيئية وضغوط النمو الاقتصادى قصير الأجل على الحكومات المحلية.
- الطاقة الإنتاجية الفائضة: تتجلى خطورة المشكلة فى معدل استغلال الطاقة الإنتاجية فى الصناعة الصينية، والذى غالبًا ما يقل عن 80%. ويحدث فائض الطاقة الإنتاجية عندما تتجاوز القدرة الإنتاجية حجم الطلب فى السوق، مما يؤدى إلى انخفاض استغلال الموارد؛ ففى أغسطس 2024، بلغ هذا المعدل 74.9%، وهو أقل من نظيره فى اقتصادات كبرى أخرى مثل الهند (76.8%)، والولايات المتحدة (77.96%)، وألمانيا (77.4%). وتُظهِر بعض القطاعات، مثل المنتجات المعدنية غير الحديدية، وصناعة السيارات، معدلات أسوأ، مما يعكس مشكلات هيكلية أعمق.
- الاختناقات التكنولوجية: ما زالت الصين تعتمد على التكنولوجيا الأجنبية فى بعض القطاعات الاستراتيجية، بينما تشكل القيود الأمريكية على الرقائق الإلكترونية المتقدمة وأشباه الموصلات تحديًا أمام تحقيق الاكتفاء الذاتى التقنى.
كذلك أوضح التقرير الفرص المتاحة للصين فى المناطق الصناعية:
- القوى الإنتاجية النوعية الجديدة: تمثل هذه الاستراتيجية فرصة لتعزيز الابتكار والتنمية عالية الجودة عبر التركيز على صناعات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعى، والطاقة الجديدة، والمواد المتقدمة، بهدف بناء سلاسل صناعية مرنة وتنافسية.
- مبادرة الحزام والطريق (Belt and Road Initiative, BRI): تُعد هذه المبادرة منصة رئيسة للمناطق الصناعية الصينية لتوسيع نفوذها الاقتصادى عالميًّا، من خلال تصدير الفائض الإنتاجى، وتأمين الموارد. وتشير البيانات الأولية حول مشاركة الصين مع 150 دولة ضمن مبادرة الحزام والطريق إلى مستويات قياسية من النشاط خلال النصف الأول من عام 2025؛ حيث بلغت قيمة عقود الإنشاءات حوالى 66.2 مليار دولار، والاستثمارات نحو 57.1 مليار دولار. ويمثل ذلك ما يقرب من ضعف القيمة المسجلة خلال النصف الأول من الرقم القياسى السابق فى عام 2024.
- المدن الذكية والتحول الرقمى: تعمل الصين على دمج التقنيات الذكية (الذكاء الاصطناعى، إنترنت الأشياء، الجيل الخامس) فى التخطيط الحضرى والإدارة الصناعية. مدن مثل شنتشن وهانغتشو تقود تطوير النقل الذكى والحلول الرقمية، ما يعزز الكفاءة ويخفض الانبعاثات، ويدعم نمو الصناعات الرقمية.
- تصدير التقنيات الخضراء: بفضل ريادتها فى الحدائق الصناعية منخفضة الكربون، أصبحت الصين مُصدّرًا رئيسًا للحلول المستدامة.
- تنمية المواهب والابتكار: تستثمر الصين فى الكفاءات الهندسية والبحثية عبر مختبرات الذكاء الاصطناعى ومناطق الابتكار التجريبية، ما يدعم التعاون بين الجامعات والشركات وتسريع وتيرة التقدم التكنولوجى.
- التعلم والتكيف المستمر للسياسات: تُظهِر تجربة الصين قدرة فريدة على التعلم والتكيف، إذ استمرت الإصلاحات فى المناطق الاقتصادية الخاصة ومناطق التنمية التكنولوجية، مع تركيز متزايد على الاستدامة والحوكمة المرنة.
أشار التقرير إلى أن المدن والمناطق الصناعية فى الصين تشهد تحولًا نحو مرحلة جديدة ترتكز على التنمية عالية الجودة، والابتكار، والاستدامة البيئية، فى إطار استراتيجية "القوى الإنتاجية النوعية الجديدة". وستواصل هذه المناطق دورها كمجالات تجريبية للسياسات، مع التركيز على تجارب أكثر تقدمًا وشمولًا من حيث التكامل والتنفيذ.
كما تركز المناطق الصناعية عالية التقنية على تعزيز الصناعات الناشئة مثل: الطب الحيوى، والطاقة الجديدة، والمواد المتقدمة، والفضاء. كما تسعى لتطوير منصات وطنية للابتكار الصناعى وتحفيز التعاون بين الشركات الرائدة والجامعات ومؤسسات البحث، بهدف تحويل الصين إلى قوة علمية وتكنولوجية رائدة.
ومن جهة أخرى، ستشهد المدن الصناعية اندماجًا أعمق مع التنمية الحضرية المستدامة، عبر بناء "مدن إسفنجية"، وهو مفهوم فى التخطيط الحضرى يهدف إلى جعل المدن أكثر قدرة على امتصاص مياه الأمطار واستخدامها بشكل فعّال، بدلًا من تصريفها مباشرة إلى شبكات الصرف أو التسبب فى فيضانات- لمواجهة التغيرات المناخية، وتوسيع المساحات الخضراء، واعتماد معايير البناء منخفض الكربون فى عام 2025.
وتُظهِر هذه الرؤية أن الصين تتجاوز تحسين الكفاءة التشغيلية، لتعيد تشكيل نموذج التنمية الصناعية ليصبح أكثر ابتكارًا، واستدامة، وتكاملًا مع البيئة الحضرية، ما يعزز مكانتها كنموذج عالمى للتنمية الخضراء.
وهكذا، تظل تجربة الصين فى المناطق الصناعية دليلًا على أن الابتكار المستمر والتخطيط طويل الأمد قادران على إعادة رسم ملامح التنمية الاقتصادية نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
