كتبت نورا فخرى
شهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الخميس، إسدال الستار على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصيغ توافقية تحترم الدستور وتحافظ على التوازن بين جميع الأطراف، وذلك في ضوء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وردا على أحد الأعضاء أثناء مناقشة أحد المواد المعترض عليها.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، تعقيبا علي برلماني خلال مناقشة أحد المواد المعترض عليها، أنه فيما يخص مسألة حضور المحامي مع المتهم أمام جهات التحقيق، فأن الحكومة لا تريد المساس بالدستور، وأن المؤسسات كلها في خدمة الدستور، والدستور في خدمة الشعب، وهذه المادة ليست جوهر القانون، ولا يمكن اختزال قانون مكون من أكثر من 540 مادة في واحدة، بل أن كل مواد القانون تتضمن الكثير والكثير من الحقوق والحريات والضمانات.
وأضاف الوزير محمود فوزى، أن المجلس بعد أن انتهى من نظر ومناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نستطيع القول إن هذا القانون إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، ولا يسعني إلا أن أتقدم إليكم جميعا بخالص التحية والتقدير للجهد المميز الذى بذل تحت قبة هذا المجلس.
وبعد مناقشات مطولة ومستفيضة بالجلسة العامة انتهى المجلس الموقر من الموافقة على اعتراض السيد رئيس الجمهورية والموافقة النهائية على مشروع القانون.
وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قد أشاد، بكلمات مؤثرة، بالأداء الرفيع لمجلس النواب، معتبرا أن ما قدمه المجلس خلال السنوات الماضية، يمثل رصيدًا كبيرًا للحياة النيابية المصرية، وأن الحكومة تثمن دوره الوطني الكبير.
وشهدت الجلسة العامة، عرض رئيس المجلس، استقالات عدد من السادة النواب لتعيينهم أعضاء بمجلس الشيوخ، وقرر المجلس الموافقة على قبول استقالتهم، والإعلان عن خلو مقاعدهم.
