الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءًا لا يتجزأ من تجربة الزائر لهضبة الأهرامات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الخطيب أن منطقة نزلة السمان توسعت لعدة عقود كمنطقة إسكان غير رسمى، وفى عام 2024، تبنت الحكومة نهجًا تنمويًا جديدًا يعطى الأولوية للمشاركة المجتمعية فى إعادة إحياء المنطقة، وتطويرها بما يتناسب مع المنطقة.

واستعرض استشارى التطوير، مخططات ورؤية إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحى ولصالح أهلها بما يتأقلم مع المحيط الأثرى ورؤية الدولة فى هذا الشأن، وذلك من خلال إشراك الأهالى فى التطوير والمشروعات التجارية والحفاظ على القوة العاملة للأهالى، مع تحسين وتطوير البنية التحتية (المرافق) وإدارة المخلفات، مع التأكيد على المشاركة المجتمعية فى هذا الأمر واطلاع الأهالى على مخطط التطوير.

وقال المهندس محمد الخطيب: ترتكز رؤية مخططات إعادة الإحياء على أنه بحلول عام 2030، تكون نزلة السمان جزءًا لا يتجزأ من تجربة الزائر لهضبة الأهرامات، ارتكازا على تراثها الأثرى والثقافى المحلى، لتحقيق عدة أهداف، من أهمها تطوير وجهة سياحية مجتمعية تتكامل مع منطقة الأهرامات مع تعزيز السياحة المستدامة، وتطوير مكان نابض بالحياة قائم على ثلاث وظائف عمرانية هي: السكن، والعمل، والزيارة، فضلًا عن الحفاظ على المواقع الأثرية من خلال توليد دخل مستدام، بالإضافة إلى زيادة تدفق السائحين، وتوسيع الطاقة الاستيعابية الفندقية، وتحسين الخدمات المرتبطة بالسياحة، مع أهمية إشراك المجتمع المحلى لضمان توليد الدخل وتوفير فرص العمل.

وأضاف: ترتكز الرؤية الاستراتيجية لإعادة التأهيل العمرانى لمنطقة نزلة السمان على تحقيق التوازن بين أمرين فى غاية الأهمية هما: الحفاظ على القيمة الأثرية للموقع، وإقامة منطقة فاصلة بين المنطقة الأثرية ومناطق التطوير الأخرى، مع إعادة التأهيل العمرانى وإعادة ترميم وتأهيل المناطق المتدهورة، علاوة على إعادة التأهيل والاستخدام التكيفى للمبانى فى أغراض السياحة والأنشطة الثقافية، فضلا عن إعادة البناء الانتقائى على الأراضى الفضاء والمتهدمة لتوفير أنشطة سياحية وثقافية وحرفية، وتحسين الواجهات وتنشيط النسيج العمرانى التلقائى، واستخدام شوارع المنطقة كممرات للمشاة، بجانب تطوير الفراغات المفتوحة، بما تتضمنه من رصف، وأثاث حضرى، وإضاءة، وغيرها من العناصر الأخرى، وتحسين الظروف البيئية وإدارة النفايات الصلبة، مع أهمية وضع لوائح تطوير، خاصة ما يتعلق بحدود الارتفاعات، والألوان، وغيرها.