يواصل المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقد اجتماعات مكثفة لبحث وصياغة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، وذلك فى إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين تمهيدًا لطرحه فى حوار مجتمعى واسع يشمل مختلف الأطراف المعنية.
ويأتى ذلك التشاور فى إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها فى خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، فى حوار مجتمعى موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاونى الزراعى المركزى، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء فى الشأنين الزراعى والقانونى.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعى حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبى طموحات القطاع الزراعى ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
فى المقابل، أكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموى بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
