قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم كل دولة، وبدأ هذا الحلم يتحول لحقيقة في مصر، وذلك بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، تقريرًا مفصلاً بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ"المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018"
وأضاف "فوزي": بدأنا نرى آثارا ناجحة لهذا البرنامج في بعض المحافظات التجريبية، ولدينا طموحا وأملا في استمراره".
وكانت الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل، تقترح تعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون رقم 2 لسنة 2018، بحيث يتم خصم نسبة المساهمة التكافلية (0.25%) من صافي أرباح الشركات بدلا من إجمالي إيراداتها، بهدف حماية الشركات الخاسرة أو ذات الأرباح المحدودة من الأعباء المالية المفرطة.
وفيما يتعلق بالدراسة المعروضة بشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال فوزي: "جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها".
وأوضح أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتاً إلى أن تغير في النسبة لا بد أن يكون مستنداً إلى دراسة واضحة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب".
وشدد "فوزي" على أهمية إحداث توازن أيضا مع مجتمع الاعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد.
