وزارة الزراعة تقرر تعليق استيراد البط من فرنسا لخلافات المنتجين.. وتراجع الموقف الوبائى

علقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، العمل بموافقة اللجنة العلمية على استيراد البط المولار والمسكوفى من فرنسا، حتى إقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لقرارات اللجنة بالتأييد أو الرفض، وذلك بعد احتجاجات المنتجين والمستوردين على قرار اللجنة العلمية.

واعتبر المنتجون القرار يساند ثقافة الاستيراد ويحرم الإنتاج المحلى من التطوير، بينما شدد المستوردون على أن موافقة اللجنة العلمية مشروطة بإجراءات من الصعب تطبيقها عمليًا، وهو ما يشكل تهديدًا لخط الاستيراد لتوفير السلع بالأسواق المحلية.

وقال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم تعليق استيراد البط المسكوفى والمولار من فرنسا، لحين استكمال دراسات اللجنة العلمية التى شكلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، والتى تضم 20 خبيرًا مستقلًا من كليات ومعاهد الطب البيطرى ومسؤولى الحجر ومعمل المرجعى للدواجن، للتأكد من الموقف الوبائى للمناطق التى يتم منها الاستيراد، وعرض نتائج الدراسات على مجلس إدارة الهيئة تمهيدًا لعرضها على وزير الزراعة للموافقة، واستئناف الاستيراد.

وأضاف "محروس" فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه حتى الآن، لم يتم السماح بالاستيراد، موضحًا أن فرنسا تقدمت بطلب باستئناف الاستيراد من المقاطعات الخالية من المرض، وعلى أساسها تم تشكيل اللجنة العلمية، وأنه سيتم مراعاة عدد من الإجراءات البيطرية والمحجرية لتطبيق القرار من بينها، عدم استيراد طيور من المقاطعات المصابة، والحجر لمدة 15 يومًا، وتشكيل لجان متخصصة لفحص وتحصين الطيور قبل الإفراج عنها للمربى والأسواق.

وكلف رئيس هيئة الخدمات البيطرية اللجنة العلمية باستكمال الدراسات العلمية حول الموقف من استيراد البط المسكوفى والمولار من فرنسا، بعد التأكد من الوقف الوبائى من المناطق التى يتم منها الاستيراد، خاصة بعد وقف الاستيراد 4 شهور عقب إعلان فرنسا ظهور 69 بؤرة لمرض أنفلونزا الطيور فى عدد من المقاطعات، مشيرًا إلى أن الموافقة على الاستيراد طبقًا للضوابط التى ستعتمدها اللجنة العلمية تستهدف زيادة المعروض من اللحوم فى الأسواق المحلية وزيادة الإنتاج المحلى، وتحقيق التوازن فى إنتاج اللحوم البيضاء.