الدولار أمام الجنيه يستقبل العام الجديد باستقرار.. و"الأخضر" يسجل 30.96 جنيه للبيع

استقبل سعر الدولار أمام الجنيه العام الجديد، عام 2024، مستقرًا على مستوى مختلف البنوك المصرية، مسجلًا متوسط سعر 30.96 جنيهًا للبيع، و 30.83 جنيهًا للشراء، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من البنك المركزى المصرى في التعاملات الصباحية لليوم الاثنين الموافق 1/1/2024.

وتراوح سعر الدولار بين البنوك وبعضها بين سعر 30.85 جنيهًا للبيع و 30.75 جنيهًا للشراء كحد أدنى، وبين 30.96 جنيهًا للبيع، و 30.90 جنيهًا للشراء كحد أقصى، ومن أبرز البنوك التى سجلت سعر الحد الأقصى للدولار، بنوك: "أبو ظبى الإسلامي، الإسكندرية، قناة السويس، القاهرة، البركة، البنك التجارى الدولى"، فيما سجل بنكى مصر والأهلى المصرى سعر الدولار في الحد الأدنى له.

وبالرغم من استقرار السعر الرسمى للدولار أمام الجنيه، إلا أن سعره في السوق الموازية "السوق السوداء"، له وضع آخر، حيث تجاوز سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء اليوم، حاجز الـ 53 جنيهًا للبيع، لتصل الفجوة بهذا السعر بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء إلى أكثر من 60% فرق بين السعرين.

اقرأ أيضًا
 

حلول خارج الصندوق للسيطرة على "الأخضر المجنون".. نواب يضعون عدة مقترحات لردع مافيا السوق السوداء للدولار.. ويطالبون بتغليظ العقوبة على المتلاعبين.. اقترح بتصدير الكلاب للصين وكوريا مقابل"العملة الصعبة "

وكان تقرير حديث صادر عن بنك "مورغان ستانلي" الأمريكي، رجح أن تقدم مصر على خفض مرحلي لقيمة الجنيه خلال الربع الأول من العام الجديد إلى مستوى 39 جنيهًا مقابل الدولار، بدلًا من التعويم الكامل لسعر الصرف، حيث قال البنك الأمريكى، إن هناك عدة عوامل ستحدد مسار سياسة سعر الصرف، أولها المخاوف بشأن الأثر المحتمل للسياسة الاقتصادية على تكلفة المعيشة والعجز المالي، ومدى اشتراط صندوق النقد الدولي حيال سياسة سعر الصرف المرن.

وحذر البنك في تقريره، من أنه إذا ما لم يتطور الخفض المرحلى لسعر العملة إلى تعويم حر، أو مُدار يسمح بشكل دائم بمزيد من مرونة سعر الصرف، ستعاود الضغوط في السوق الموازية والاحتياطات، كما حدث في المرات السابقة، كما رجح التقرير أن يؤدي التخفيف المتوقع في الظروف المالية العالمية في النصف الثاني من 2024، وزيادة التمويل المتعدد الأطراف، إلى تشجيع الحكومة المصرية على اعتماد المزيد من المرونة التدريجية حيال سعر الصرف، مما يمهد الطريق لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.