"الحق فى الدواء": مخالفات قانونية وإهدار للمال العام بصفقة ألبان الأطفال المدعمة

استنكر المركز المصرى للحق فى الدواء، ما وصفه بضياع للمال العام، والمخالفات القانونية التى حدثت أثناء صفقة ألبان الأطفال المدعمة، أمس، التى تعقدها وزارة الصحة، بالشكل الذى يهدد بضياع تأمين حق الأطفال فى الألبان، التى توفرها الحكومة وتدعمها ماليًا. وقال المركز، خلال بيان، إن وزارة الصحة تحاول منذ سنة إبرام صفقة لاستيراد 18 مليون عبوة ألبان مدعمة من الخارج، وسط ضغوط وتدخلات من مكتب رئاسة الجمهورية، واستغاثات العاملين بالشركة المصرية للأدوية التى تعمل بالأمر المباشر فى هذا المجال منذ عشرين عاما، حتى تصبح ألبان الأطفال فى مأمن وبعيدا عن أى احتكارات تحدث.

وأضاف أن الصفقة تم إلغاؤها ثلاث مرات، بعد الإعلان عنها، لوجود مشاكل تتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة لفض المظاريف، رغم أنها اللجنة المسيطرة على مجمل عملية الممارسة، مشيرا إلى أن ذلك فى الوقت الذى يصطف فيه المئات من الأمهات فى طوابير طويلة للحصول على عبوة واحدة دون جدوى، بسبب قلة المعروض وفساد التوزيع وزيادة عدد المواليد المقرر لهم هذه الألبان.

وسجل المركز ملاحظته، أنه منذ فترة طويلة يحاول القطاع الخاص مزاحمة الشركة المصرية للفوز بالصفقة، التى تبلغ أكثر من 600 مليون جنيه سنويا، بخلاف التهديدات بضرورة تقاسم الصفقة مع إحدى الشركات الخاصة، وأدى هذا الأمر لقيام عمال الشركة القابضة بتوجيه استغاثة على شكل إعلان مدفوع الأجر فى الصحف يهيبون بالرئيس التدخل لإسناد الصفقة للشركة.

وتابع: "قدمت إحدى الشركات أسماء عدد من الأصناف والشركات فى فرنسا، وأرسلت وزارة الصحة للسفارة المصرية تستفسر عن هذه الأسماء، وكانت المفاجأة أن السفارة أكدت أنها لم تجد لأى من هذه الأصناف أثرا فى فرنسا، لذا فإن الصفقة الأخيرة اشترطت كراسة الشروط المخصصة للممارسة، بأن تفوز بالصفقة، الشركة التى تتوافر فيها الاشتراطات الفنية كاستيراد من الخارج، وتقدمت شركة خاصة مع الشركة المصرية، وحازت الشركتان على الموافقة الفنية، وتقدمت الشركة المصرية بأربعة موردين، وسعر 29 ونصف للعبوة، بينما تقدمت الشركة الأخرى بمورد واحد، وسعر 31 جنيها للعبوة".

وأشار المركز إلى أن قانون الممارسات ينص على أن تجتاز الشركتان الاشتراطات الفنية، ثم قبول العرض الأقل سعرا، إلا أن العرضين حازا على قبول اللجنة المشكلة، مما دفع الشركة المصرية للاعتراض لاعتبارها الأمر مخالفة قانونية واضحة لبنود قانون الممارسات، لأنها الشركة الأقل سعرا، بينما فى توزيع الصفقة من خلال منافذ التوزيع حازت إحدى الشركات الخاصة الأخرى بتوزيع 20% فى سابقة تحدث لأول مرة أيضا، إذ ظهر واضحًا أن هناك من يدمر إحدى الشركات العامة التى تقوم بإمداد المواطنين بالألبان وأدوية الأورام والأنسولين المدعم. ووصف مركز الحق فى الدواء الصفقة، بإهدار للمال العام، نظرا لأن عرض الشركة المصرية يقل 18 مليون جنيه عن الشركة الأخرى، وقبول عرضها يعد توفيرا لأموال الدولة، كما أن وجود أكثر من شركة للاستيراد يعد أمرا يحدث لأول مرة بسعرين، بجانب عدم وجود لوائح حاكمة فى المحافظات للتوزيع، لافتا إلى أن شركة التوزيع الخاصة التى فازت بـ 20% تمتلك سلاسل صيدليات تبلغ أكثر من 120 فرعا، لذا فإنه من المتوقع أن توزعها فقط على سلاسلها، وقد لا تتمكن من توصيلها للمحافظات النائية، مثل سيناء والوادى الجديد، ومرسى مطروح.