الحكومة تتوقع نمو مرتفع فى 5 قطاعات خلال 23/24.. الاتصالات بالمقدمة 16.8%

أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أنه من المتوقع يصل الناتج المحلى الإجمالى خلال عام خطة 2023/2024 إلى نحو 11.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق 2023/2022، مُسجّلًا نسبة نمو 4.1 بالأسعار الثابتة.

وأشارت السعيد، فى تقريرها بشأن الخطة الاقتصادية والاجتماعية التى اعلنته أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لأهم المُؤشّرات القطاعية فى هذا الخصوص على النحو الاتى:

 تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى ناتج خمسة قطاعات هى على الترتيب الاتصالات 16.8 % والسياحة 12%، وقناة السويس 11.9% والتشييد والبناء 6 %، والخدمات الصحية 5.2%، وخدمات التعليم 5.1 % والزراعة 4.1 %.

يشار إلى أن أهم الـمُرتكزات التى استندت إليها خِطة عام 23/ 2024 تتمثّل فى الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذى توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموي، الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعى لـمنظومة التخطيط، إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسى والجامعى والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالي.


 فضلا عن مُواصلة التخطيط التنموى القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، مثل تقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية الـمحلية 22/ 2023.

هذا بجانب تطبيق الـمفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، مثل التخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.