"معلومات الوزراء" يصدر ورقة بحثية حول "دور التكنولوجيا المالية فى الحد من الفجوة بين الريف والحضر"

معلومات الوزراء يكشف دور التكنولوجيا المالية فى الحد من الفجوة الرقمية بين الريف والحضر

 

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة بحثية جديدة ضمن سلسلة "شبابنا يدعم قرارنا"، والتى أشار إلى أنها سلسلة بحثية غير دورية، تتسم بكونها ذات طابع تطبيقى، يصدرها وينشرها المركز ايماناً منه بالدور الحيوى الذى يلعبه شباب الباحثين فى الجامعات والمؤسسات البحثية جميعها فى تقديم رؤى وأفكار خلاَّقة لدعم متخذ القرار، إلى جانب تشجيع مشاركة الشباب فى رسم السياسات العامة لعدد من القضايا ذات الأولوية فى المجالات كافة، وانتهاءً بطرح استراتيجيات متكاملة، وآليات تنفيذية مبتكرة للقضايا محل الدراسة والتحليل، وقد جاءت الورقة البحثية بعنوان "دور التكنولوجيا المالية فى الحد من الفجوة الرقمية بين الريف والحضر فى مصر".

 

تستهدف الورقة تقديم توصيات لمتخذى القرار تساعد على تقليص الفجوة الرقمية بين الحضر والريف من خلال التوسع فى تطبيق واستخدام "التكنولوجيا المالية" والتى تم تعريفها بأنها التقنيات والأساليب التكنولوجية الحديثة التى تُوظَّف فى تقديم الخدمات المالية بدلًا من الوسائل المالية التقليدية مثل، التطبيقات والإجراءات والعمليات والمنتجات ونماذج الأعمال المستحدثة التى تُوفَّر عبر الإنترنت باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، فيما تم تعريف الفجوة الرقمية بأنها الفجوة بين أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات التكنولوجية الرقمية بأسعار معقولة مع تمكنهم من استخدامها فى مقابل أولئك الذين يفتقرون إلى ذلك.

 

تناولت الورقة توضيح أبرز مؤشرات قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر، حيث تزايد دور قطاع التكنولوجيا المالية فى الاقتصاد المصرى خلال الألفية الحالية فى تحقيق التنمية المستدامة، واستهدف هذا القطاع خلق بيئة رقمية تكفل ميزة تنافسية على المستوى الإقليمى، وقد شهد الاقتصاد المصرى فى الفترة الراهنة تزايد فى عدد الشركات الناشئة المتعاملة فى مجال التكنولوجيا الماليةـ وتوسيع نطاق رقمنة الخدمات المالية، ومن أهم شركات التكنولوجيا والتطبيقات الذكية التى تدعم التحول الرقمى "شركة فورى، وتطبيق حوشلى، وشركة تى باى، وشركة دى سى بى، ودوباى، وموقع ادفعلى دوت كوم، وتطبيق مانى فيللوز، وتطبيق فاليو، ومتجر باى موب".

 

واستعرضت الورقة التشريعات والقوانين والمبادرات التى استهدفت دعم قطاع التكنولوجيا المالية والتى جاء من أبرزها، مجموعة من القوانين التى استهدفت تحقيق الأمن السيبرانى ومكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات مثل قانون رقم 175 لسنة 2018، ومجموعة أخرى من القوانين التى استهدفت تنظيم استخدام وسائل الدفع الإليكترونية مثل قانون رقم 18 لسنة 2019، فضلًا عن مجموعة تضم 6 قوانين استهدفت تقنين استخدام أوراق البنكنوت خارج نطاق الجهاز المصرفى، بالإضافة إلى تشجيع الرقمنة للخدمات المالية والمصرفية.

 

وتُعد إجراءات وقرارات البنك المركزى بمثابة نواه للإطار التشريعى والقانونى لحوكمة صناعة التكنولوجيا المالية، فقد أصدر قرارًا سنة 2017 نص على استخدام رمز الاستجابة السريع "QR" لدى التجار، فضلًا عن قبول المدفوعات إليكترونيًا، بالإضافة إلى ما أصدره البنك المركزى المصرى من قرارات استهدفت تنظيم وتسهيل عمليات تحصيل وسداد الفواتير بشكل إلكترونى رقمى.

 

تناولت الورقة أبرز المبادرات والجهود التى اتخذتها مصر لتوظيف التكنولوجيا المالية فى تقليل الفجوة الرقمية بين الريف والحضر، حيث تمت الإشارة إلى "استراتيجية البنك المركزى التى تمت صياغتها وبلورتها فى 2019 بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة التكنولوجيا المالية"، وقد عمّدت تلك الاستراتيجية إلى الحد من التفاوت الرقمى بين سكان الريف والحضر، وقد انطوت فى ثناياها على العديد من المحاور التى تمت بلورتها من خال مجموعة متكاملة من الإجراءات والمبادرات. يتكفل بها كلا من البنك المركزى المصرى ووزارة المالية المصرية من أجل تعزيز الشمول المالى بهدف الحد من التفاوت الرقمى ونشر ثقافة الرقمنة على نحِو يكفل دمج كافة القطاعات والفئات العمرية فى مسار التحول الرقمى، وفى سعيهما لتحقيق تلك الأهداف قام البنك المركزى بإنشاء مركز لصناعة التكنولوجيا المالية يسعى من خلاله إلى جمع جميع الأطراف المعنية بقطاع التكنولوجيا المالية من مستثمرين ورواد أعمال ووسطاء وجهات رقابية، فضلاً عن تقديم الدعم الكافى لشركات التكنولوجيا المالية وإطلاق العديد من المبادرات التى تهدف فى المقام الأول لإلغاء حالة الأمية الرقمية وتقليص التباين بين التغطية الرقمية فى الريف والحضر.

 

كما تمت الإشارة إلى "مبادرة بطاقة "ميزة" التى أطلقتها البنوك وسيلة ذات فاعلية لتقليص الفجوة الرقمية بين الريف والحضر حيث يمكن لحاملى البطاقات حرية السداد أو السحب من أرصدتهم عبر شبكة الصراف الآلى الأمر الذى يسهم بشكل رئيس فى تحقيق الربط الرقمى بين الريف والحضر بما لاقته هذه البطاقة على وجه الخصوص من قبول عام للأفراد".

 

وأيضًا "مبادرة توسيع نقاط البيع الإليكترونية" والتى استهدفت عديد من القرى الريفية وتنقسم ماكينات نقاط البيع الإليكترونية إلى نوعين رئيسين هما "ماكينات نقاط البيع البنكية، وماكينات نقاط البيع لشركات وتطبيقات الدفع الإليكتروني" مثل شركة فورى وأمان وغيرها، ومن أهم الجهود الحكومية كذلك "منحة مستقبلنا الرقمى (FWD) التى تمت بالتعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات عبر منصة (Udacity) وبدعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى منحة رقمية مدعمة ماديًا بالكامل من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستهدفت المنحة تطوير مهارات أكثر من 100,000 مصرى من سكان الريف والحضر على حد سواء، إذ استهدفت تلك المبادرة تمكين الشباب بمختلف المناطق الجغرافية فى مصر من المنافسة فى سوق العمل الدولية عبر مختلف منصات العمل الحر، وذلك عن طريق تأهيلهم وتدريبهم على مختلف مجالات العمل الرقمى الحر مثل: تحليل البيانات، وتصميم المواقع الإلكترونية، والتسويق الإلكترونى، والحوسبة السحابية، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.

 

وفى سياق متصل هناك مبادرات استهدفت تمكين المرأة الريفية على وجه الخصوص مثل "مبادرة قدوة-تك لتمكين المرأة تكنولوجيًا" برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تسعى إلى تمكين المرأة فى محافظات مصر تكنولوجيًا بالأخص فى المناطق النائية والمهمشة، بالإضافة إلى "مبادرة الريف المصري" التى استهدفت رفع كفاءة الخدمات الرقمية والبنية التكنولوجية من خلال العمل على تحسين خدمات الكهرباء ورفع كفاءة خطوط الاتصالات، كما قامت الدولة بعديد من المبادرات التى استهدفت رقمنة مؤسسات الدولة ورقمنة الخدمات الحكومية (مثل منصة مصر الرقمية)، ولا شك أن ذلك يترتب عليه تشجيع وتمكين سكان الريف من مواكبة التحول الرقمى فى مصر.

 

أشارت الورقة كذلك إلى "البرامج والندوات التى عقدتها الجامعات المصرية" لنشر ثقافة التحول الرقمى، وأيضًا "مبادرة حياة كريمة" والتى استهدفت سد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر وتوطين القرى الذكية بالريف المصرى من خلال أولاً: وضع خارطة طريق تضمن الحد من التباين فى التغطية الرقمية وتهيئ المسار نحو التحول الرقمى من خلال تعزيز المشاركة الفعالة لكافة المؤسسات المعنية بالتحول وقد تضمنت خارطة الطريق فى طياتها العديد من السياسات التشريعية والقانونية فضاً عن عديد من برامج التعليم والتدريب، وثانياً تعزيز مناخ وبيئة مواتية لتوطين القرى الذكية بالريف المصرى من خال التحول الرقمى المالى الذى يشمل مجموعة متكاملة من السياسات الحكومية والإجراءات التنظيمية التى توجت بحوكمة عديد من القرى على نحو يكفل الاستدامة الرقمية.

 

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال الورقة البحثية الفرص التى يمكن اقتناصها لتعزيز دور التكنولوجيا المالية فى علاج الفجوة الرقمية بين الريف والحضر، حيث أشار إلى أن أهم تلك الفرص هو: "توافر مناخ اجتماعى يضمن انتشار واستدامة الخدمات المالية"، و"توفير مناخ يضمن تحقيق الأمن السيبراني"، و"توافر مصادر التمويل والتى تعد بمثابة محفزات لقطاع التكنولوجيا مالية"، و"توافر مناخ جاذب للاستثمار"، و"اتساع نطاق السوق المصري" والذى يمثل قضية هامة لشركات التكنولوجيا المالية حيث يوفر لهم سبيل للتمويل اللازم للتوسع كما يساعد على توفير الطلب اللازم على خدمات التكنولوجيا المالية".

 

كما تناولت الورقة أبرز المعوقات والتحديات التى تواجه التكنولوجيا المالية والتى تمثلت فى "ضعف ثقة الأفراد فى المعاملات المالية والرقمية"، و"التلازم بين الأمية الرقمية والأمية التقليدية"، و"انتشار عادات وتقاليد من شأنها دفع الأفراد نحو تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وزيادة الاعتماد على المعاملات التقليدية مثل انتشار الجمعيات التشاركية للادخار داخل نطاق الأسر"، و"صعوبة الحصول على تراخيص الإنشاء"، و"قلة انتشار ماكينات الصرافة الآلية".

 

كما قدمت الورقة مجموعة من السياسات المقترحة لتعزيز دور التكنولوجيا المالية فى تقليص الفجوة الرقمية بين الريف والحضر فى مصر وذلك من خلال محورين رئيسين، الأول يتضمن "السياسات المتعلقة بتوفير بنية تحتية تكنولوجية ومالية قوية وكفيلة بتعزيز دور التكنولوجيا المالية" وذلك من خلال الاعتماد على العاملين بالقطاع المصرفى وشركات التكنولوجيا المالية لعلاج الأمية الرقمية، والبدء فى استخدام تقنية سلسلة الكتل أو البلوك تشين من خلال تبنى القطاع الحكومى تقنية المعاملات الرقمية فى إجراء المعاملات الحكومية، وذلك عن طريق تطويع وتوظيف التقنيات المتقدمة المتاحة لتحويل المعاملات الحكومية من دفع وسداد رسوم القطاع الحكومى، وغيرها من المعاملات من دفع الفواتير، والتراخيص، والرعاية الصحية إلى منصة البلوك تشين كخطوة أولى، ثم تعميمها على القطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز المدفوعات الرقمية وغير النقدية عن طريق الدفع عبر رمز الاستجابة السريع، وتقديم حوافز وتسهيلات لتشجيع وتأهيل وتدريب الشباب بالريف المصرى على إنشاء مشروعات رقمية وشركات التكنولوجيا المالية بالريف المصرى، كما يجب حثهم لممارسة الوظائف الرقمية الحرة مع فتح آفاق لتوليد أيدى عاملة متخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية، وذلك عن طريق المبادرات الرقمية والترويج لها مثل مبادرة "مستقبلنا رقمى" التى دشنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع UDACITY .

 

أما المحور الثانى فيتضمن "السياسات المتعلقة بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية" وذلك من خلال تعظيم إطار التنافسية بين قطاعات التكنولوجيا المالية من خلال وضع ضوابط وقوانين لحماية الابتكار وحقوق الملكية الفكرية فى قطاع المعاملات المالية، وتأسيس بيئة تشريعية تدعم استمرار وانتشار التكنولوجيا المالية، وتحسين الجانب التنظيمى لقطاع التكنولوجيا المالية بغرض إحكام الرقابة على المعاملات التكنولوجية الرقمية، وتقديم حوافز للمستثمرين خاصًة فى الريف المصرى لحثهم على توجيه استثماراتهم نحو تعزيز البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية بالمناطق الريفية والنائية.