كتب ـ هشام عبد الجليل
أعلن محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، تحفظ الحزب على مشروعي قانون مقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة-الإسكندرية، والثاني مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لماذا اُسند الأمر فى مشروع القانون بالأمر المباشر لإحدى الشركات، متسائلا: "لماذا لم يتم عمل مناقصة عالمية، الجميع مع فطرة تطوير الموانئ ولكن لماذا تم إعطاء بالأمر المباشر لهذه الشركات؟".
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "قانون تنظيم التعاقدات أباح التعاقد بالأمر المباشر، وتم عرض هذا العقد على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأقره، وعُرض الأمر على مجلس الوزراء أيضا، وأن العقد يتمتع بأعلى معايير الشفافية والتحالف من أفضل التحالفات، وجاء العقد متفقا مع أعلى قواعد المنافسة من قبل أفضل التحالفات فى هذا المجال.
ومن جانبه، أعلن النائب خالد طايع، موافقته على مشروعى القانونى من حيث المبدأ، قائلا: "العقد جاء فى إطار الدستور والقانون وتحفيز القطاع الخاص للتوجه للعمل فى هذا القطاع العام وتحفيز أصحاب القطاع الخاص لجلب المزيد من الاستثمارات فى هذا الصدد ومن ثم يحقق نتائج إيجابية على الخزانة العامة للدولة".
وفى ذات الصدد، تساءلت النائبة نشوى الشريف عن آليات التطوير للموانئ التى يشملها مشروعى القانونى، قائلة: "الطرف الآخر ضمن كل ما يحتاجه من التزامات بشأن مشروعي القانونى ولكن ما آلية التطوير للموانئ، ومن الأهم الوقوف خلال الثلاثين عاما على آليات وإجراءات التطوير، مؤكدة أنها تشجع هذا الاتجاه فى الاستثمار مما سينعكس على الدولة من آثار إيجابية".
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "الالتزام أول ثلاث سنوات حفاظا على الاستثمارات وبعد هذه المدة يكون لنا الحق فى العرض بشأن آليات التطوير".
ميناء - صورة أرشيفية
