نائب وزير المالية لـ"الشيوخ": الحوافز الاستثمارية الإضافية تستهدف توطين "صناعات المستقبل"

أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أحمد كوجك، أن التعديلات الحكومية بقانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنه 2017 تستهدف بشكل أساسى منح حوافز استثمارية إضافية، وذلك من أجل خلق فرصة جيدة لتوطين الصناعات التكنولوجية المتطورة التى تسعى مصر لجذبها، لاسيما وأنها بمثابة صناعات المستقبل وتحتاج مرونة.

وأضاف كوجك، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحكومة دأبت فى التعديلات المقدمة على مراعاة المعايير الدولية الجديدة، ومنها ما اتفق عليه بشأن التحول نحو الحوافز النقدية وسيكون هناك توسيع فى هذا المجال من الدول خلال الفترة القادمة، فضلا عن حد أدنى للضريبة على مستوى العالم.

وتابع كوجك، أن هناك تعديلات أدخلت على القانون فى ضوء التطبيق السابق، مشيراً إلى النص على التزام وزارة المالية بصرف الحافز المنصوص عليه خلال مدة محددة من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى وإلا يُستحق عليها مقابل تأخير.

ولفت نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن التعديلات المقترحة تأتى ضمن حزمة من الإجراءات التى تستهدفها الحكومة خلال الفترة القادمة، وفى مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة والمتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام.

ورحب كوجك، بالتعديلات التى أدخلتها اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، لكنه طالب بالالتزام بنسبة (55%) فى نص المادة (11 مكرراً) والتى تمنح المشروعات الاستثمارية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (12) من القانون، حافزاً استثمارياً لا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى أو توسعاته.