6 أهداف اجتماعية للموازنة الجديدة.. أبرزها استقرار الأسعار وخفض النمو السكانى

تستهدف الحكومة فى الموازنة الجديدة للعام المالى الحالى 2022/2023 والذى بدأ العمل به اعتباراً من 1 يوليو الجارى، تحقيق عدد من الأهداف على مستوى التنمية الاجتماعية، هذا ما أوضحه تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، حيث حدد التقرير أهداف الحكومة على مستوى التنمية الاجتماعية فى 6 أهداف تتمثل فى:

1- مواصلة خفض معدل النمو السكانى من نحو 2% عام 2018/2019 إلى نحو 1.8% فى عام الخطة 2022/2023.

2- خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 "وفقا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة" إلى نحو 17% فى نهاية عام الخطة والموازنة.

3- تحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم العام 10% فى نهاية عام الخطة.

4- خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومى من 29.7% عام 2019/2022 إلى ما دون 25% فى عام 2022/2023، وتحت خط الفقر المدقع من 4.5% إلى نحو 3.8%.

5- الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات.

6- زيادة مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فى معدلات البطالة.