وزيرة التخطيط: نستهدف رفع عدد المنضمين للتعليم الفنى إلى 70% بدلا من 55%

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة من أجل رفع مستوى التعليم الفنى والمهنى فى إطار الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتنفيذ خطة الـ100 إجراء لتحفيز الصناعة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنها تشمل: (إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطور الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطور التكنولوجى المتسارع، إلى جانب استهداف رفع عدد المنضمين للتعليم الفنى من المرحلة الإعدادية إلى 70% بدلا من النسبة الحالية 55%، فضلا عن وضع معايير منظومة التدريب المهنى بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع).

وأوضحت السعيد أن الإجراءات تتناول أيضا إنشاء مراكز جدارات قطاعية فى مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى وزيادة عدد مدارس التعليم الفنى بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التى يتم تنفيذها حالياً لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقاً لمنظومة الجدارات المهنية، وهو ما سيترتب علية توفير بيئة تعليمية متميزة للتدريب العملى بما يحقق اكتساب الطلاب للجدارات الفنية المطلوبة بسوق العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة خطة الـ100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، وبحضور النائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، والنائب شحاته أبو زيد، أمين سر اللجنة، والدكتور محمد عبد الله، أمين لجنة الصناعة، والنواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقشت الدكتورة هالة السعيد تطور الأهمية النسبية لقطاع الصناعة فى الاقتصاد المصرى حيث تعمل الحكومة فى إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفى كافة الخطط والبرامج على تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ويرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات الأخرى، ولدوره المهم في خلق قيمة مضافة عالية وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.