ترسيخ قواعد "الحوكمة" مع تعيين هشام رامز نائبًا لرئيس التجارى الدولى

مع تعيين هشام رامز، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للبنك التجارى الدولى، يتطلع مجلس إدارة البنك الخاص الأكبر فى مصر، إلى عودة "رامز" إلى صفوفه مرة أخرى وشراكة عضوى مجلس الإدارة التنفيذيين فى تحقيق استراتيجية البنك المستقبلية ومواصلة خططه الطموحة فى نمو أعماله على صعيد كافة الأنشطة المصرفية، وفقًا لما قاله البنك التجارى الدولى اليوم الأحد.

ويهدف مجلس إدارة البنك التجارى الدولى إلى ترسيخ مبادئ الحكومة الرشيدة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وذلك فى إطار الفصل بين المهام والمسؤوليات الرقابية على كافة أنشطة البنك ومهام ومسؤوليات إدارة أعمال البنك اليومية وتحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال هيكل إدارى متميز وإرساء القواعد والممارسات التى حثت عليها توجيهات البنك المركزى المصرى بما يكفل تحقيق التوازن المطلوب تعزيزًا لمصلحة البنوك والمساهمين والأطراف المرتبطة.

وعاد هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى السابق إلى المشهد الاقتصادى والمصرفى المصرى بعد 3 أشهر من استقالته من منصبه وعقب تولى المنصب الاقتصادى الأهم فى مضر لمدة 3 سنوات.

وعلم "برلمانى" من مصادر مطلعة أنه تم تعيين هشام رامز، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للبنك التجارى الدولى، لافتة إلى أن البنك التجارى الدولى ينتظر موافقة البنك المركزى المصرى ليتحدد موعد بدء مدة تولى "رامز" مهام عمله الجديد.

وقالت المصادر لـ"برلمانى"، إنه الفترة البينية لحظر تولى المسئول الحكومى هشام رامز المناصب الخاصة والبالغة 3 أشهر انتهت أمس السبت 27 فبراير 2016، والتى ينظمها القانون رقم 106 لسنة 2013 "وفى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة".

وتنص المادة 15 من هذا القانون على "يحظر على المسئول الحكومى عند تركه منصبه أو وظيفته لأى سبب، ولمدة ثلاثة أشهر تالية، أن يتولى منصبًا أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التى كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد، ويحظر عليه الاستثمار فى مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التى كان يرأسها وذلك خلال المدة المشار إليها، ويحظر على المسئول الحكومى القيام بأى عمل مما يمكن أن يعد استغلالاً للمعلومات التى كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة".

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن البنك التجارى الدولى، عمل على استقطاب هشام رامز، للمنصب الجديد، بعد أن عرض على "رامز" مناصب مصرفية رفيعة المستوى خارج مصر من قبل مؤسسات مصرفية كبيرة، لافتة إلى أن "رامز" يتمتع بخبرات مصرفية رفيعة وتولى منصب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 3 سنوات سابقة قبل منصبه الجديد.

وتقدم هشام رامز، باستقالته يوم 21 أكتوبر 2015، من منصب محافظ البنك المركزى المصرى، فى فترة امتدت لنحو 3 سنوات أسهم خلالها فى ضبط سوق الصرف وإدارة الاحتياطى الأجنبى لمصر، بقرارات ساهمت فى ترشيد استخدامات أرصدته من العملات الأجنبية المختلفة.

وشغل "رامز" عدة مناصب مصرفية رفيعة، محافظ البنك المركزى المصرى خلال الفترة من فبراير 2013، حتى نوفمبر 2015، وهى استكمال لمدة مجلس الدكتور فاروق العقدة، وشغل قبلها، منصب العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وهو أكبر البنوك الخاصة العاملة فى مصر، وتولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 3 سنوات ونصف، خلال الفترة من 2008 إلى نوفمبر 2011، وترأس 3 بنوك أخرى هى "قناة السويس" و"المصرى الخليجى" و"المصرف العربى الدولى"، و10 سنوات من العمل فى المؤسسات المصرفية العالمية، ويمتلك خبرات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف.