كتب محمد محسوب
أعلنت وزارة البيئة، عن تفعيل بروتوكول التعاون حول "الإطار الاستراتيجى والتنفيذى لتقييم الآثار البيئية وبرنامج رصد الطيور والتحكم الفعال فى التوربينات لمحطات طاقة الرياح فى خليج السويس"، والذى تم توقيعه بين وزارة البيئة وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن البروتوكول يهدف توفير إطار عمل لتسهيل التعاون بين الأطراف المعنية لحماية الطيور الحوامة المهاجرة خاصة والتنوع البيولوجى والبيئة عامة فى محطات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس وتعزيز حماية الطيور الحوامة المهاجرة فى مسار هجرتها بمصر من الآثار المحتملة لمشروعات طاقة الرياح من خلال سلسة من الأنشطة العلمية، والتعامل مع الاعتبارات والاشتراطات البيئية بصورة متكاملة بهدف للحد من الإخطار المحتملة على الطيور والبيئة، ووضع إجراءات مسبقة وموحدة وواضحة لكل المستثمرين المؤهلين، سواء أثناء الحصول على التصاريح ذات الصلة أو أثناء التشغيل.
وأضافت الوزارة، أن البرتوكول يتضمن تقييم جميع مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، وخفض التكاليف وعبء العمل والإجراءات لها، وإعداد الدراسات الاستراتيجية لتقييم الأثر البيئى والاجتماعى لمنطقة خليج السويس بالنيابة عن كافة المستثمرين المؤهلين، وزيادة إنتاج الكهرباء من توربينات الرياح الخاصة بهم، بالتحول من الغلق الكامل لتوربينات الرياح لفترات محددة خلال فصلى هجرة الطيور الحوامة إلى الغلق الكامل خلال فترات الهجرة الكثيفة فى مواسم الهجرة أو الغلق عند الطلب، وذلك بناء على نتائج الدراسات الحقلية لهجرة الطيور خلال الخمسة أعوام الأولى.
وأشارت الوزارة، إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمستثمرين تعمل تبعًا للبروتوكول على ضمان حماية الطيور فى مشروعات الطاقة المتجددة التى تقوم بتنفيذها وضمن المواصفات والمعايير التى يصدرها جهاز شؤون البيئة فى هذا الشأن ووفقًا لمعايير الاتفاقات الدولية المعنية بحماية التنوع البيولوجى والموقعة عليها مصر.
يذكر أن هذا البروتوكول يعد النموذج الأول عربيًا، والثانى عالميًا الذى يطبق دراسة استراتيجية تراكمية حول التأثيرات المحتملة لبناء محطات الطاقة فى مسار الطيور الحوامة.
