بالصور.. وزير القوى العاملة: تعزيز ثقافة المسئولية الاجتماعية ينعكس على خطط التنمية

قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن رغبة اتحاد الصناعات المصرية التنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لإنشاء وحدة متخصصة معنية بالترويج لمبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات، وتعزيز ثقافة المسئولية الاجتماعية، ينعكس إيجابًا على خطط التنمية المستدامة للبلاد إلى جانب تأصيل قيم المسئولية الاجتماعية بين الأفراد والمنظمات المختلفة .



جاء ذلك فى كلمته أمام المؤتمر السنوى الثانى للمسئولية الاجتماعية للشركات بالقاهرة، تحت عنوان "العمل اللائق والمسئولية الاجتماعية للشركات: التفاعلات والانعكاسات على التنمية المستدامة"، والذى ينظمة اتحاد الصناعات المصرى، ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة مركز جون جرهارد، وشركة إنفلونس كميونيكشنز الشريك الإعلامى للمؤتمر، وبالتعاون مع مؤسسة المنصور للتنمية.



وأوضح سرور أن المسئولية الاجتماعية بمفهومها الشامل والعميق- كجانب اقتصادى مهم- ظلت غائبة إلى وقت قريب عن واقعنا، ثم ما لبثت أن قفزت إلى الواجهة بعد أن أيقنت الشركات أهميتها، وأدركت أنها ليست بمعزل عن المجتمع، مشيرًا إلى أن العاملين بها هم جزء من المجتمع، وأى حراك تجاه المجتمع يصب حتمًا فى خدمتها ولا يتعارض مع توجهاتها الربحية ومشاريعها الاستثمارية.



وشدد الوزير على أن الشركات حينما تطبق برامج المسئولية الاجتماعية، فهى فى واقع الحال تدمج نفسها فى المجتمع بصورة أكبر، وتكون معدلات تقبل المجتمع لمفهوم المسئولية وبرامجها أكثر انفتاحًا، ومن ثم يصبح المجتمع داعمًا لهذه الشركات فى نموها، ومساهمًا فى تقدمها من خلال تفاعله مع تلك البرامج التى تحرص الشركات على تطبيقها.



وأكد الوزير على الدور المهم للمرأة فى التنمية المجتمعية، فضلًا عن المرأة المعيلة التى تلعب دورًا كبيرًا فى المجتمع، مطالبًا اتحاد الصناعات بالتركيز على البحث العلمى والابتكار، موجهًا الشكر له على بذل الجهد فى المحافظة على علاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، مقدمًا كل الدعم والمعاونة لطرفى العملية الإنتاجية، وأصحاب المنشآت الذين يعملون على الأراضى المصرية .وكشف الوزير عن أن هناك مراكز تدريب غير مستغلة، مشددًا على قيام الوزارة بتقديم كل ما لديها من إمكانيات لتدريب الكوادر فى المنشآت.



وأكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على الدور المهم الذى يلعبه القطاع الخاص، والأهلى، والحكومة لبناء المجتمع، مشيرة إلى أن القطاع الخاص مسئول عن تنمية الدول، وأن السنوات الخمس الماضية أصبح معدل التنمية 4%، وكان نصيب القطاع الخاص فى الناتج المحلى لا يتعدى 60%.



وطالبت فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنها مستشارها الدكتور عصام العدوى، بخلق المناخ المناسب لعمل القطاع الخاص، خاصة أن المعونات والمنح الأجنبية انخفضت كثيرًا، مشيرة إلى أن أمامنا بديلًا وحيدًا وهو الموارد المحلية، والممثل الرئيسى لها المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، مؤكدة ضرورة الاعتماد على الموارد المحلية التى يمثلها القطاع الخاص، كما أكدت على دور الحكومة فى خلق مناخ مناسب يجعل القطاع الخاص يعمل بحرية، بجانب بناء الكوادر البشرية لتنمو على فهم واع للمسئولية المجتمعية للشركات بشكل منظم ومستدام.



ومن جانبه، أكد مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيترﭭان غوى، أن المنظمة تقف بجانب القطاع الخاص ومؤسساته من أجل تبنى السياسات واللوائح التى تنظم تعزيز إنشاء المؤسسات المستدامة وضمان نموها، مشيرًا إلى أن المنظمة ترى المسئولية الاجتماعية للشركات كأداة لتحديد الدور الذى ينبغى على أى شركة أدائه فى المجتمهع الذى تعمل فيه، وتشجع أيضا الشركات على تبنى إجراءات تهدف إلى دمج الحقوق الاجتماعية والبيئية والأخلاقية والإنسانية ومخاف المستهلكين فى أعمال الشركات واستراتيجيتها الأساسية .

وفى نفس السياق قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة اتخذت قرارًا لصالح المواطن البسيط وهو تنظيم الاستيراد العشوائى للسلع وذلك يصب فى صالحه، مؤكدًا أنها فرصة للعامل والمواطن المصرى، مطالبًا المشاركين فى المؤتمر بتطوير برامج التدريب والتأهيل، معربًا عن ضرورة الوصول من خلال المؤتمر إلى نقاط أساسية وواضحة أجل التنمية المستدامة .

شهد المؤتمر إطلاق النسخة الأولى من كتاب المسئولية الاجتماعية للشركات تحت عنوان: "التجارب الرائدة للمسئولية الاجتماعية للشركات الصناعية فى مصر"، وهو الأول من نوعه فى رصد قصص نجاح الشركات الصناعية فى تبنى وتنفيذ أنشطة المسئولية الاجتماعية فى مصر بأبعادها التنموية المختلفة.