لمواجهة أباطرة السوق السوداء.. وزير الداخلية يوجه بملاحقة المتلاعبين فى النقد الأجنبى

وجه اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بملاحقة تجار النقد الأجنبى فى خارج السوق المصرفية، والمتلاعبين بالدولار، وأباطرة السوق السوداء، من خلال شن حملات أمنية متلاحقة.

ونجح قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية فى ضبط "سعيد.ل" أثناء قيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى عبر القنوات غير الشرعية بالمخالفة للقانون، وكان بحوزته مبالغ مــالية: "318 ألف جنيه مصرى – 2000 ريال سعودى – 100 دولار أمريكى".

واعترف المتهم بقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقوانين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمبارة التحقيقات.

وتبين أن المتهم "سلفى" ومسئول بإحدى شركات السياحة وسبق خوضه انتخابات البرلمان 2011 وأخفق فيها ومقيم بالسنبلاوين.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين يتعاملان بالنقد الأجنبى خارج السوق الرسمية، وبحوزتهما كمية كبيرة من المبالغ المالية محلية وأجنبية، حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "أشرف. إ" صراف بإحدى شركات الصرافة، ومقيم بمصر الجديدة، و"عادل. ى" مدير حسابات بذات الشركة، مقيم بمدينة نصر، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك بالرغم من إصدار قرار بالغلق للشركة محل عملهما وإيقاف تراخيصها، لممارسة نشاطاً واسعاً فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء تعاملهما بالنقد الأجنبى، وبحوزتهما عملات مختلفة تجاوزت قيمتها 20 مليون جنيه مصرى، بينها "7، 075، 400 جنيه مصرى- 342.200 دولار أمريكى – 10.000 جنيه إسترلينى- 100.000 درهم إماراتى- 51700 ريال سعودى- 100877 ريال قطرى- 204070 كرونا سويدى - 35200 دولار إسترالى – 154.500 يورو - 5210 دينار ليبى- 1، 580، 750 دينار عراقى - 1564 دينار أردنى - 58 ريجت ماليزى - 13450 كرونا نرويجى - 11050 كرونا دنماركى - 700 دولار كندى- 4500 جنيه سودانى - 20 دينار تونسى - 845 ليرة تركى - 310 روبية هندى - 183 يوان صينى - 100 روبل روسى"، واعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

وأكدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وتجار العملة، والمسئولين عن خلق أزمة الدولار، خاصة أصحاب شركات الصرافة الذين يلجئون لشراء الدولار من السوق السوداء.