أول خطوة لمحاربة الفساد.. وزير القوى العاملة يطالب بسرعة تطبيق استخدام الحاسب الآلى

جدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، تحذيره بالضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين، للتخلص من الفساد الإدارى باعتباره الخطوه الأولى للفساد المالى لاقتلاعه من جذوره، لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى المنظومة الإدارية، مؤكدا ضرورة الإسراع بالانتهاء من منظومة ميكنة العمل من خلال الحاسب الآلى للحد من ممارسات هذا الفساد، وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين والعاملين بالوزارة ومديرياتها، وإعداد وتأهيل صف ثان وثالث من الشباب من الآن ليتولى قيادة العمل بالوزارة فى المستقبل .

وكشف الوزير خلال لقائه بمديرى مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بمحافظات الجيزة والإسكندرية والدقهلية وقنا والمنيا وكفر الشيخ والبحيرة، وقيادات الوزارة، عن أنه سيرسل لجان مفاجئة من ديوان عام الوزارة، للمكاتب والإدارت التابعة للمديريات للتفتيش على أوجه القصور فى العمل، وأى شكل من أشكال الفساد، طالبا التعاون معها فى إظهار أوجه القصور والأخطاء فى العمل.

وقال سعفان: إن حجم البطالة فى مصر وصل إلى 3 ملايين و500 ألف من إجمالى قوة العمل البالغة 28 مليون تقريبا، مؤكدا حرص الحكومة على تخفيض حجم البطالة للوصول به إلى أقل نسبة ممكنة على مراحل، بنظرة موضوعية لعلاجها من خلال إنشاء قاعدة بيانات بمؤهلات وتخصصات ومهن طالبى العمل من الـ3.5 مليون، مشيرا إلى أن ما هو مسجل حاليا من هذا الرقم ما يقرب من 200 ألف فقط .

وناشد الشباب بتسجيل بياناتهم من الراغبين بالعمل، سواء بمكاتب التشغيل بمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، للذين ليس لديهم الخبرة الكافية فى الدخول على موقع الوزارة الالكترونى www.manpower.gov.eg ، والاستعلام من خلال الخط الساخن 19468.

وأوضح سعفان أن الهدف من تسجيل بيانات راغبى العمل على الاستمارة الموجودة بالموقع الإسهام فى تحقيق التوافق بينها وبين فرص العمل المتاحة التى تتوافر لدى الوزارة ومديرياتها، ولا تجد من يشغلها، مما يسهم فى الحد من مشكلة البطالة، مؤكدا دور الإعلام فى توعية الشباب لتغيير ثقافة العمل، وحثهم على العمل بالقطاع الخاص، والعمل الحر، فضلا عن توعية أسرهم أن سوق العمل فى مصر يحتاج إلى التخصصات الفنية والمهنية.

وأشار الوزير إلى أنه تم إرسال منشور لجميع المديريات، وإدارات وقطاعات الوزارة بوضع خطة عمل لكل قطاع وإدارة موزعة عليهم، وسيتم تقييم الإنجازات الحقيقية كل 3 شهور، ومحاسبة المقصرين حساباً عسيرا، وإثابة المجتهدين لنحقق خطوات للأمام لبناء مصر الجديدة.

وأكد سعفان ضرورة العمل كفريق واحد - وزارة ومديريات- لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاز جميع الأعمال المنوط بها، بحيث يتم تحقيق أرقاما متقدمة فى إنجازها، وتلبية احتياجات المواطنين، والتدريب بمواصفات لتخريج عامل قادر على تلبية احتياجات سوق العمل، فضلا عن تدريب وتأهيل الموظفين على برامج الحاسب الآلى تمهيداً لميكنة جميع أعمال المديريات، وإنشاء موقع الكترونى لكل مديرية ليتم ربطه بموقع الوزارة .

ووجه الوزير بعدم تجديد شهادة قياس المهارة للعامل بعد 5 سنوات تسهيلا وتيسيرا عليه، مؤكدا أن العامل بعد هذه المدة لابد أن يكون قد اكتسب الخبرة اللازمة ووصل لمستوى أعلى من المهارة تغنيه عن تجديدها، إلا بناء على طلب تجديدها من العامل، كاشفا أنه جارى حاليا إعادة النظر فى ملف العمالة غير المنتظمة لضبط إيقاع عملها ماليا وإداريا بالمديريات.

واستمع الوزير من مديرى المديريات إلى بعض المقترحات والمشاكل ومعوقات العمل، مشددا على استعداده لتذليل كل المعوقات والمشاكل ودراسة المقترحات، مشيرا إلى ضرورة التفكير بطريقة متطورة ووضع رؤى جديدة للعمل للوصول الى نتائج ملموسة تعود ثمارها للأجيال القادمة فى المجتمع المصرى، طالبا نقل ما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع إلى موظفى المديريات والمكاتب التابعة لها حتى يتم الوصول بالوزارة والمديريات إلى المرتبة التى تستحقها.

وأكد مديرو المديريات أهمية الدور الإعلامى لتغيير ثقافة الشباب نحو العمل، والتوعية الإعلامية للشباب لترغيبهم فى التسجيل بقاعدة بيانات التشغيل بالوزارة ومكاتب التشغيل، طالبين إعادة إلزام المنشآت وأصحاب الأعمال قانونا بتقديم احتياجاتهم من فرص العمل المتاحة لديهم، وتفعيل مجلس الحكماء بكل محافظة ليقوم بدوره من خلال تضافر جهود عدة جهات على رأسها المحافظ، وإعادة النظر فى الهيكل التنظيمى للوزارة بعودة إدارات مهمة تم إلغاؤها منها على سبيل المثال "الإدارة المركزية للبحوث، والمركزية للإعلام والتوجيه".

وعرضوا مقترحاتهم لمحاربة الفساد من خلال عدة إجراءات، منها عدم استمرار الموظف أو مفتش العمل والسلامة المهنية مكانه أكثر من عامين، وإبعاد الموظف سيئ السمعة عن التعامل مع المنشآت والجمهور، والتعاون مع الصندوق الاجتماعى لعمل مشروعات صغيرة للشباب الراغب فى ذلك وعمل معارض لمنتجاتهم .