بعد إسناد الرئيس مهمة حماية الأراضى للقوات المسلحة.. المحاكمات العسكرية تنتظر المعتدين

أشاد فؤاد بدراوى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار رئيس الجمهورية بتكليف القائد الأعلى للقوات المسلحة بحماية أراضى الدولى على جانبى الطرق، قائلاً: "قرار فى محله لحماية الأراضى".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًّا برقم 233 لسنة 2016، بتخصيص الأراضى الصحراوية الواقعة بعمق كيلو مترين على جانبى الطرق الجديدة الموضحة مواقعها بالخريطة والجدول المرفقين لوزارة الدفاع، واعتبارها مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها ولا يسرى ذلك على التصرفات التى قامت بها أجهزة الدولة على الأراضى الواقعة فى هذه المساحات، وذلك قبل تاريخ صدور هذا القرار.

وشرحت القوات المسلحة خلال مؤتمر صحفى حضره عدد من القادة، تفاصيل القرار الجمهورى رقم 233 لسنة 2016 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تكليف القوات المسلحة بإزالة التعديات على أراضى الدولة الواقعة فى نطاق الشبكة القومية للطرق، ووقوع المخالفين تحت طائلة القانون العسكرى، خاصة وأن التعديات لها شقين من العقوبة، الأول إدارى يتثمل فى سحب الأراضى المعتدى عليها، والثانى جنائى متعلق بمحاكمة من تعدوا على هذه الأراضى دون سند من القانون أو وثائق رسمية صادرة عن أى جهة معتمدة فى الدولة تثبت الملكية.

وقال بدراوى فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إن إحالة المخالفين إلى القضاء العسكرى بمثابة عبرة لأى شخص يحاول الاعتداء على أراضى الدولة وخاصة القوات المسلحة، كما سيعمل هذا القرار على الاستخدام العشوائى، وتأكيد أن القوات المسلحة قادرة على تعمير جانبى الطرق التى أنشأتها بشكل متطور ومنظم.