الخميس، 19 نوفمبر 2026 06:43 م

ميلونى فى مواجهة الأثرياء.. إيطاليا تخفف الضرائب خشية هروب المليارات

ميلونى فى مواجهة الأثرياء.. إيطاليا تخفف الضرائب خشية هروب المليارات رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلونى
الخميس، 19 نوفمبر 2026 05:10 م
فاطمة شوقى
تتجه الحكومة الإيطالية إلى إعادة النظر في ضريبة خروج الأثرياء المقترحة، وسط مخاوف من أن تتحول الإجراءات الضريبية الجديدة إلى عامل طرد للمستثمرين وأصحاب الثروات، وتقوض جهود روما لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، في وقت تتنافس فيه الدول الأوروبية على استقطاب أصحاب الدخول المرتفعة.
 
وتكشف التعديلات التي تقدم بها حزب «فورزا إيطاليا»، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، عن اتجاه لتخفيف الأعباء الضريبية التي تضمنها مشروع القانون الأصلي، بعد تحذيرات من تداعياته المحتملة على مناخ الاستثمار وجاذبية البلاد أمام الأثرياء الدوليين.
 
وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية إلى أن السلطات الإيطالية تدرس التراجع عن تشديد ضريبة الخروج المقترحة، استجابة لانتقادات حذرت من احتمال دفع المستثمرين الأثرياء إلى نقل أموالهم وإقاماتهم الضريبية إلى دول أخرى.
 
تعديلات ترفع الحد الأدنى للثروة إلى 5 ملايين يورو
وكان مشروع القانون، الذي نُشر الشهر الماضي، يقترح فرض ضريبة بنسبة 26% على الأرباح الرأسمالية للأجانب المقيمين ضريبيا في إيطاليا، ممن تتجاوز قيمة أصولهم 800 ألف يورو، في حال نقل إقامتهم الضريبية إلى خارج البلاد.
 
لكن حزب «فورزا إيطاليا» تقدم بتعديلات تستهدف رفع الحد الأدنى للأصول الخاضعة للضريبة إلى 5 ملايين يورو، إلى جانب تخفيض الدفعة المقدمة المطلوبة من الأشخاص الذين يختارون تأجيل سداد الضريبة حتى بيع أصولهم، من 50% إلى 10%.
 
وتعكس هذه التعديلات مخاوف داخل الائتلاف الحاكم من أن يؤدي تطبيق الضريبة بصيغتها الأولى إلى إضعاف قدرة إيطاليا على استقطاب المستثمرين الأجانب، خاصة بعد سنوات من السياسات التي استهدفت جعل البلاد وجهة جاذبة لأصحاب الثروات.
 
إيطاليا ترفع الضريبة السنوية على الأثرياء الأجانب
وتعود سياسة جذب الأثرياء إلى عام 2017، عندما أطلقت إيطاليا نظاما ضريبيا يتيح للمقيمين الجدد دفع مبلغ سنوي ثابت مقابل دخلهم المتحقق خارج البلاد، بدلا من الخضوع للضرائب التصاعدية المعتادة.
 
وبدأت الضريبة السنوية عند 100 ألف يورو، قبل أن تضاعفها حكومة جورجيا ميلوني عام 2024، ثم ترفعها إلى 300 ألف يورو في مطلع العام الجاري، وهو ما زاد تكلفة الاستفادة من النظام، لكنه لم ينه اهتمام بعض الأثرياء بالإقامة في إيطاليا.
 
وتشير البيانات الرسمية، وفقا لوسائل إعلام إيطالية، إلى أن النظام استقطب 1631 متقدما خلال عام 2024، مقابل 1242 متقدما في العام السابق، بما يعكس استمرار اهتمام أصحاب الثروات الأجانب بالانتقال إلى البلاد رغم ارتفاع التكلفة.
 
وتكتسب هذه السياسة أهمية إضافية في ظل وجود نحو 66 ألف بريطاني يعيشون في إيطاليا، معظمهم من المتقاعدين، إلى جانب المستثمرين ورواد الأعمال الذين قد تؤثر التغييرات الضريبية في قراراتهم بشأن الإقامة وإدارة أصولهم.
 
خبراء يحذرون من تراجع الثقة في النظام الضريبي
ورغم التعديلات المقترحة، لا تزال الضريبة تثير انتقادات خبراء الضرائب، الذين يرون أن رفع الحد الأدنى للأصول إلى 5 ملايين يورو لا يعالج جميع المخاوف المرتبطة باستقرار النظام الضريبي الإيطالي.
 
وقال تيم ستوفولد، من شركة الاستشارات الضريبية «مور كينجستون سميث»، إن رفع الحد الأدنى يمثل تحسنا، لكنه لا يزيل المشكلة بالكامل، مشيرا إلى أن الأفراد القادرين على دفع 300 ألف يورو سنويا للاستفادة من النظام الإيطالي لن يعتبروا بالضرورة أن أصولا بقيمة 5 ملايين يورو تمثل حدا مرتفعا.
 
وحذر من أن عدم وضوح السياسات الضريبية على المدى الطويل قد يؤثر في قرارات المستثمرين، خاصة أن ضرائب الثروة تتأثر بالتغيرات السياسية ويمكن تعديلها مع تعاقب الحكومات، وهو ما يضعف ثقة أصحاب الأموال في استقرار القواعد المالية.
 
ولا تقتصر هذه التوجهات على إيطاليا؛ إذ تفرض فرنسا ضريبة خروج بنسبة 31.4% على بعض الأرباح الرأسمالية للمكلفين الذين تتجاوز ثرواتهم الصافية 800 ألف يورو، كما تطبق الولايات المتحدة ضريبة خروج على بعض المواطنين وحاملي البطاقة الخضراء عند التخلي عن جنسيتهم أو وضع إقامتهم، وفقا لشروط وحدود مالية محددة.
 
وفي المقابل، ألغت المملكة المتحدة في أبريل 2025 نظام «نون دوم» الضريبي، الذي كان يمنح بعض المقيمين المرتبطين بدولة أخرى مزايا وإعفاءات على دخلهم الأجنبي.
 
وتواجه إيطاليا بذلك معادلة صعبة بين زيادة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة المالية من جهة، والحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية من جهة أخرى، خاصة أن تشديد الضرائب قد يدفع أصحاب الثروات إلى البحث عن وجهات أكثر استقرارا وملاءمة لأموالهم.
 
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان الإيطالي التعديلات المقترحة قبل نهاية العام الجاري، لتتحدد الصيغة النهائية للضريبة ومدى تأثيرها على قرارات الأثرياء والمستثمرين بشأن البقاء في إيطاليا أو نقل إقامتهم إلى الخارج.

الأكثر قراءة



print