قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات، إن التحول الرقمي الحقيقي يمكن أن يقدم حلولًا لكثير من مشكلات تحديد النفقة وإثبات دخل الأب، بدلًا من استمرار مطالبة الزوجة بجمع الأوراق والمستندات من جهات مختلفة، رغم أن بيانات الدخل والممتلكات موجودة بالفعل لدى مؤسسات الدولة.
وأضافت ، أنّ المطلوب هو أن تتواصل مؤسسات الدولة بعضها مع بعض، بحيث يمكن الاستفادة من البيانات الموجودة لدى البنوك لمعرفة دخل الزوج، وربطها ببيانات عمله ومحل إقامته والضرائب المستقطعة منه والسيارات المسجلة أو المرتبطة به، بدلًا من إجبار الزوجة على التنقل بين الجهات للحصول على هذه المعلومات.
وشددت على أنها لا تقترح أن تحصل الزوجة بنفسها على تصاريح وتبدأ رحلة البحث عن المستندات، وإنما أن تتولى الدولة عملية الربط والتحقق من البيانات، مؤكدة أن هذا هو جوهر التحول الرقمي الذي يمكن أن يختصر الوقت والجهد ويتيح للقاضي صورة أوضح عن الوضع المالي الحقيقي للأب.
وأوضحت أن معرفة محل إقامة الشخص لا تعني بالضرورة أن الشقة مسجلة باسمه، لكنها أشارت إلى أن تحديث العنوان ونقله من خلال الجهات الرسمية بدأ يحدث بالفعل إلى حد كبير، رغم أن خالد أبو بكر أثار صعوبة الاعتماد على العنوان وحده، لاحتمال تسجيله لأسباب انتخابية أو لارتباط الشخص بدائرة اعتادها، كما أُثير احتمال استخدام عنوان معين لتجنب إعلان الزوجة السابقة.
وفيما يتعلق بنسبة النفقة، ناقشت تقديرها بنحو 30% من دخل الأب، موضحة أن هذه النسبة قد تكون مخصصة للطعام والشراب، بينما تضاف إليها مصروفات المدارس وغيرها من الالتزامات، وهو ما قد يرفع إجمالي ما يتحمله الأب من مصروفات الأبناء إلى نحو 60% من دخله.
وأكدت ضرورة عدم إغفال قدرة الأب على الإنفاق على نفسه أيضًا، مع مراعاة احتياجات الأطفال ومستوى المعيشة الذي اعتادوا عليه قبل الطلاق، مشيرة إلى أن تقدير النفقة يجب ألا ينفصل عن الظروف الفعلية للأسرة، وأن الاعتماد على نسبة واحدة دون النظر إلى بقية المصروفات قد يؤدي إلى نتائج غير متوازنة.
وأضافت أن التحول الرقمي وربط قواعد البيانات يمكن أن يساعدا في الوصول إلى تقدير أكثر دقة للنفقة، بدلًا من الاعتماد على أوراق قد لا تكشف الدخل الحقيقي، خاصة في الحالات التي يحاول فيها أحد الأطراف إخفاء بعض مصادر دخله أو ممتلكاته.