فاطمة شوقي
تواجه الحكومة الفرنسية ضغوطًا سياسية متزايدة بعد تصاعد أعداد الوفيات المرتبطة بموجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية، ما دفع أحزابًا معارضة إلى التحرك لطرح مذكرة لسحب الثقة من الحكومة.
واتهمت قوى معارضة السلطات بالتقصير في الاستعداد لموجة الحر واتخاذ إجراءات غير كافية لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وفي مقدمتها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي شهدته مناطق واسعة من فرنسا، وفقا لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.
وجاءت هذه التحركات السياسية عقب صدور بيانات رسمية أظهرت زيادة كبيرة في معدلات الوفيات خلال فترة موجة الحر، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة الجدل بشأن جاهزية المؤسسات الحكومية للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة وتداعياتها الصحية.
الحكومة تدافع بتفعيل خطط الطوارئ الصحية
وفي المقابل، دافعت الحكومة عن إجراءاتها، مؤكدة أنها فعّلت خطط الطوارئ الصحية ونسقت مع السلطات المحلية لمواجهة آثار موجة الحر، مشيرة إلى أن الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها البلاد فرضت تحديات كبيرة على مختلف القطاعات.
ورغم تصاعد الانتقادات، تشير التقديرات السياسية إلى أن فرص نجاح مذكرة سحب الثقة لا تزال محدودة في ظل عدم وجود توافق واسع بين الأحزاب البرلمانية على إسقاط الحكومة. ومع ذلك، تعكس الأزمة حجم الضغوط التي تواجهها السلطات الفرنسية مع تزايد تأثيرات التغير المناخي وتكرار موجات الحر الحادة في أوروبا.
